الخمس — الصفحة ١٥٧

دفع شبهة التحليل المستفادة من الأخبار الكثيرة

على أن الخمس ليس من الأحكام الشرعية غير القابلة للتغير ، بل أمره إلى ولي

الأمر فربما يحلل شئ منه ولا يحلل غيره ، وبقرينة أن التحليل بحسب العنوان

الأولي ليس إلا حقا لخليفة الله في وقته ، وأما زمان ولي الأمر التالي فالأمر

موكول إليه أيضا . وإن كان دالا على الدوام فيكشف عن علمه بأن ولي الأمر التالي

أيضا يرى المصلحة في تحليله - فتأمل - وبقرينة أن أخذ الخمس مطلقا - في كل

حال - كان موجبا للخطر للإمام عليه السلام وأصحابه قطعا ، لأنه كان موردا لاتهام

الخروج على سلطان الوقت كما لا يخفى ، وبقرينة ما تقدم في الأمر الأول : من

الروايات الصريحة في عدم التحليل الواردة بعد روايات التحليل .

نعم ، يبقى في البين توقيع إسحاق بن يعقوب عن صاحب الزمان سلام الله

عليه وعجل فرجه ، وفيه :

وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شئ

فأكله فإنما يأكل النيران ، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا

وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم

ولا تخبث ) ( 1 ) .

حيث إنه من جانب الحجة عليه السلام وجعل أمد الحلية ظهور الأمر .

والجواب عنه بوجوه :

الأول : عدم وضوح السند ، لكن ذكرنا قرائن على صحته في ما كتبناه في

ولاية الفقيه .

الثاني : احتفاف الجواب بالسؤال غير المذكور تمامه في الجواب ، فلعل

السؤال كان عن الذي يؤخذ من الغير مما فيه الخمس .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 383 ح 16 من ب 4 من أبواب الأنفال .