الخمس — الصفحة ١٥٦

دفع شبهة التحليل المستفادة من الأخبار الكثيرة

إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا

يصيبه أو تجارة أو شئ أعطيه . فقال : ( هذا لشيعتنا

حلال ، الشاهد منهم والغائب والميت والحي وما يولد

منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال . . . ) ( 1 ) .

فإن مورد ذلك ما يصرف في المؤونة كالمصروف في المرأة يتزوجها ، أو ما

يصل إليه من الغير كقوله ( أو شئ أعطيه ) ولا يخفى أن ذلك يدل على تحليل

الخمس في المال الذي يصل إليه من غير من يعطي الخمس . ومقتضى الإطلاق :

عدم الفرق بين كون المأخوذ منه ممن يعتقد الخمس أو غيره ، خصوصا قوله ( أو

ميراثا يصيبه ) فإن الأكثر اتفاق مذهب الوارث والمورث ، والحمل على صورة

الاختلاف حمل على أفراد غير كثيرة .

وأما اعتبار الخبر فلأن المراد من أبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى

بقرينة الراوي عنه وهو سعد والمروي عنه وهو الحسن بن علي بن زياد الوشاء .

وأما أبو خديجة فهو ( ثقة ثقة ) ( جش ) ( صالح ) في جواب من سأل عن

وثاقته ( كش ) وهو ظاهر في الترقي عن صرف وثوقه .

وأما تضعيف الشيخ فمورده سالم بن مكرم أبي سلمة بأن يكون أبو سلمة كنية

مكرم ، ومورد ذلك شخص لا وجود له في الرجال ، والمظنون اشتباه ذلك بسالم بن

أبي سلمة الذي ليس اسم أبي سلمة مكرما ، وهو ضعيف ضعفه النجاشي أيضا .

وبعضها الآخر محمول على التحليل بالنسبة إلى العصر الخاص بقرينة ما تقدم

ذكره ، وبقرينة صحيح ابن مهزيار ( 2 ) الناقل لكتاب أبي جعفر المتقدم الدال صريحا

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المتقدم في ص 92 .