الخمس — الصفحة ١٥

في الخمس فصلان

الأموال والأراضي كلها للإمام عليه السلام

ولا يخفى أن الأموال - من الأراضي وغيرها - كلها للإمام عليه السلام ( * 1 ) إلا

أنه ليس بنحو يوجب سلب مالكية من بيده المال .

في الخمس فصلان

وكيف كان ، ففي الخمس فصلان :

هذا ، مضافا إلى عموم لفظ ( ما غنمتم ) ، والانصراف في الغنيمة لا يلازم

انصراف ( ما غنمتم ) .

الخامس : ما ورد في سورة الحشر من أن :

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ( 1 ) .

والظاهر أنه من الخمس ، لقوله تعالى : وآت ذا القربى حقه ( 2 ) ، ولا حق

لذوي القربى غير الخمس على الظاهر ومورد الآية الشريفة ليس من الغنائم بل

هو من الفئ ، فيثبت الخمس في غير الغنائم الحربية .

وربما يؤيد ذلك بما رواه العامة والخاصة من ثبوت الخمس في الركاز ، ففي

البخاري في حديث أنه :

قد قال النبي صلى الله عليه وآله : ( وفي الركاز الخمس ) ( 3 ) .

والمقصود من التطويل رفع شبهة ربما تقع في الأذهان ، والله الهادي .

( * 1 ) كما يدل على ذلك قوله تعالى :

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( 4 ) .

وخطبة الغدير صريحة في إعطاء ذلك إلى الوصي من بعده .

وليس مقتضى كونه للإمام سلب مالكية الغير كما أن الله تعالى مالك وليس

مقتضى ذلك سلب مالكية الغير . ولازم ذلك : جواز التصرف لولي المسلمين

المصون عن العصيان والخطأ في أموال المسلمين إذا رأى المصلحة في ذلك

( 1 ) سورة الحشر : 7 . ( 2 ) سورة الأسراء : 26 . ( 3 ) صحيح البخاري : ج 8 ص 43 ( كتاب الزكاة ) . ( 4 ) سورة الأحزاب : 6 .