الخمس — الصفحة ١٤٩

هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا ؟

ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة ) ( 1 ) .

أقول : فادت الفائدة أي حصلت - على ما في الوافي ( 2 ) - وقوله عليه السلام ( بعد

الغرام ) يحتمل أن يكون راجعا إلى الجملتين ، والأقرب هو الرجوع إلى الأخير .

وهو العالم .

وأما رواية عبد الله بن سنان ( 3 ) فهي ضعيفة ، لكون الناقل عنه هو الحضرمي ،

وقال النجاشي : إنه كذاب غال يروي عن الغلاة .

ولا يعارض ذلك بنقل ابن أبي عمير عنه رواية واحدة ، لأنه لا يدل إلا على

الوثوق بتلك الرواية بالخصوص وصحتها عنده ولو بالقرائن الخارجية ، وعلى

فرض الدلالة على التوثيق فيعارض بالشهادة بالكذابية من الخبرة في الفن ، إن لم

نقل بترجيح الجرح على التعديل .

مضافا إلى وجود جهات في المتن يسلب الاطمينان بصدوره عن

المعصوم عليه السلام :

منها : قوله ( الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ) وهو مخالف لضرورة كون

نصف الخمس للإمام والباقي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله التي تكون فاطمة عليها السلام من

أظهر المصاديق ، فليس الخمس لها كلا كما هو الظاهر ، ولا بعضا من باب أنها

فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا من باب عصمتها ، بل من باب القرابة .

ومنها : قوله ( من أحللناه ) وهو استعمال غير مأنوس ، فإن المأنوس : من

أحللنا له أو من جعلناه في حل .

ومنها : الحكم بأن عدم أداء الخمس موجب لوقوع الزنا ، والظاهر تطبيقه على

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 350 ح 7 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) ج 10 ص 310 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 351 ح 8 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .