الخمس — الصفحة ١٤٨

هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا ؟

وقوله عليه السلام ( في متاع ) يحتمل أن يكون رأس المال ، ويحتمل أن يكون أثاث

البيت بقرينة الآنية والخدم ، فيدل على أن ما يصرف في المؤونة فيه الخمس أيضا إلا

أنه محلل فيه ، ويحتمل أن يكون التحليل من جهة الأخذ ممن لا يؤدي الخمس .

ومنها : موثق سماعة الذي هو بحكم الصحيح ، قال :

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ، فقال : ( في كل

ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) ( 1 ) .

والمستفاد من القاموس أن كلمة ( أفاد ) من الأضداد ، فقد يكون بمعنى

الأفعال ، وقد يكون بمعنى الاستفعال ، وحينئذ يمكن أن يكون المقصود : كل ما

استفاده الناس ، فيكون الناس فاعلا ، ويحتمل أن يكون المراد أن في كل ماله

فائدة للناس وكان مما ينتفع به في المأكل والمشرب وغير ذلك ففيه الخمس .

ولعل الثاني أقرب وإن جزم بالأول في الوافي ( 2 ) . والله العالم .

ومنها : خبر يزيد على ما في الوافي ( 3 ) ، وفي الوسائل ( 4 ) ( ابن ) في الهلالين ،

ولعل القوى : كونه يزيد بن إسحاق بقرينة رواية أحمد عنه ، وقد وثقه العلامة ،

فالخبر لا يخلو عن الاعتماد ، بل ربما يعتمد عليه وإن لم يعرف الراوي ، لنقل أحمد

عنه مع معروفيته بالدقة في المنقول عنه . قال :

كتبت : جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما

حدها ؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا

أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم .

فكتب : ( الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) ج 10 ص 309 . ( 3 ) ج 10 ص 309 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 350 .