الخمس — الصفحة ١٤٧

هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا ؟

قبيل الجائزة التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب ، وما يكون من سنخ غنائم

الحرب من المأخوذ من الخرمية الفسقة .

ومنها : وقوع مثل الربح في التجارة موردا للتحليل .

ومنها : أنه يمكن الاستدلال به على عدم وجوب الخمس في زماننا هذا في

ما يغتاله السلطان من أموالهم في ما ينوبهم في ذاتهم ، ومن ذلك رأس المال

المحتاج إليه في المعيشة .

ومنها : أن المستفاد منه أن الغنائم الواردة في الآية الشريفة وإن كان أعم من

غنائم دار الحرب إلا أنه ليس مطلق الفائدة ، ففيه :

( وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل

عام ، قال الله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من

شئ . . . ( 1 ) فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة

يغنمها المرء . . . ) .

فإن المستفاد منه أن المقصود من الغنائم في الآية الشريفة : ما يحصل للإنسان

من دون تحمل تعب في ذلك ولا يكون مترقبا بحسب النوع ، كالإرث من الذي

يحتسبه ، وانطباقه على غنائم الحرب من باب أنه ليس تعب الجهاد لتحصيل

الغنيمة ، بل لدفع الفساد والفتنة وبسط الإسلام .

ومنها : وجوب الخمس في ما يلتقط بعد اليأس عن صاحبه .

وأما قوله : ( ولا ربح ربحه في تجارة ) فيحتمل أن يكون فعلا ، ويحتمل أن

يكون اسما بالتنوين فيكون مبينا للنوع ، أي الربح الحاصل من التجارة لا من

الضيعة مثلا ، أو المقصود من التنكير : الربح القليل .

وقوله ( سأفسر لك بعضه ) الظاهر أن المقصود منه : ما أفاده من التطهير .

( 1 ) سورة الأنفال : 41 .