الخمس — الصفحة ١٤٦

هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا ؟

عليه والصانع بيده ؟ فقال : ( إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ) ( 1 ) .

ومنها : صحيح علي بن مهزيار أيضا ، قال :

كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني علي

كتاب أبيك في ما أوجبه على أصحاب الضياع أنه

أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس

على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير

ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على

الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها

لا مؤونة الرجل وعياله .

فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - : ( عليه الخمس

بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان ) ( 2 ) .

بيان : قوله ( وقرأه علي بن مهزيار ) هذا مقول للناقل عن علي بن مهزيار وهو

العباس بن معروف على الظاهر . والظاهر أن المقصود بالكتاب : ما هو الآتي ، الذي

نقله ابن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام ، فالمضمر عنه هو أبو الحسن الثالث

الهادي عليه الصلاة والسلام . والخبر مضافا إلى اعتباره في نفسه جدا منقول أيضا

بطريق آخر عن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام ، فهو في غاية الاعتبار .

ومنها : صحيح علي بن مهزيار ( 3 ) الدال على أمور :

منها : وجوب الخمس في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ،

والمتاع ، والآنية والدواب ، والخدم ، وأرباح التجارات ، والضيعة ، والغنائم التي من

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .