الخمس — الصفحة ١٤٥

هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا ؟

أما الأول فبما في خاتمة المستدرك ( 1 ) من ذكر القرائن على الوثوق به .

وأما الثاني فلأن الظاهر من الخبر أنه يروي ما كتبه بعض الأصحاب وما كتبه

الإمام عليه السلام بخطه ولا يروي ذلك عن بعض الأصحاب ، فعدم الإرسال واضح

واعتباره مظنون قويا .

ومنها : خبر علي بن محمد كما في جامع الرواة ( 2 ) عن الاستبصار - ويظهر

رجحانه من بعض كتب الرجال - أو محمد بن علي كما فيه عن التهذيب ، وكيف

كان ، فوصفه بالصحة - كما في الجواهر ( 3 ) - غير ظاهر ، لعدم توثيقه ، وليس صريحا

ولا ظاهرا في أن علي بن مهزيار رأى بنفسه التوقيع الشريف ، وفيه أنه :

سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من

ضيعته من الحنطة مائة كر - إلى أن قال : - وبقي في يده

ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب

لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع : ( لي منه الخمس

مما يفضل من مؤونته ) ( 4 ) .

ومنها : صحيح أبي علي بن راشد ، قال :

قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك

فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ

حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه .

فقال : ( يجب عليهم الخمس ) . فقلت : ففي أي شئ ؟

فقال : ( في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم ) قلت : والتاجر

( 1 ) ج 3 من الطبعة الحجرية ص 841 ( الفائدة العاشرة ) . ( 2 ) ج 1 ص 598 . ( 3 ) ج 16 ص 47 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .