الخمس — الصفحة ١٤٤

هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا ؟

من أخبار التحليل ( 1 ) كل ذلك دال على ثبوت الخمس في غير غنائم دار الحرب

أيضا ، فلا بد إما من حمل الصحيح على التقية حيث قد عرفت مظنونية صدوره

في المجلس العام الذي لا يخلو عن الأغيار نوعا ، وإما أن يكون المقصود أن

جميع ما فيه الخمس يكون مصداقا للغنائم ، كما ورد في خبر حكيم في تفسير

قوله تعالى :

واعلموا أنما غنمتم من شئ ( 2 ) الآية ، قال :

( هي والله الإفادة يوما بيوم . . . ) ( 3 ) .

وليس في العرف واللغة شاهد على الاختصاص بغنائم دار الحرب ، وإما أن

يكون المقصود تحليل غير الغنائم فيكون مفاده مفاد أخبار التحليل الذي يأتي

الكلام فيها إن شاء الله تعالى .

أما الدليل على أصل ثبوت الخمس في الأرباح فهو أخبار كثيرة :

منها : خبر الأشعري ، قال :

كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام :

أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من

قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف

ذلك ؟

فكتب بخطه : ( الخمس بعد المؤونة ) ( 4 ) .

والإشكال فيه بعدم توثيق الأشعري صريحا أولا والأرسال ثانيا مدفوعان :

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) سورة الأنفال : 41 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 380 ح 8 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 1 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .