الخمس — الصفحة ١٤٠

حكم ما لو اخذ شئ من غير غوص

دال بالمفهوم على عدم الخمس في غير ما يخرج بالغوص ، لأن أحد الخمسة فيها

هو الغوص لا مطلق ما يخرج من الماء بنفسه أو بغير الغوص .

وأما خبرا الدينار ( 1 ) وابن مروان ( 2 ) فالمنصرف إليه هو الخارج بالغوص .

وعمدة الوجه في الانصراف :

أما في الأول فلوقوع العنوان في سؤال السائل ، وهو يسأل عما يقع في الخارج

في عصر السؤال ، ولعله لم يكن استخراج مثل الياقوت وغيره من البحر بالآلات .

وأما في الثاني فلكون الموصول في المعادن والبحر واحدا وهو موجب

للانصراف إلى الجواهر وأمثال ما يخرج من المعادن ، والمعمول في مثله

الاستخراج بالغوص .

لكن يمكن أن يقال : إن خبر ابن مروان عام ، وهو في كلام الإمام عليه السلام بنحو

القضية الحقيقية ، ولا يضر بإطلاقها غلبة الأفراد .

وأما أخبار العدد فغير ظاهرة في خصوص حصول الغوص ، فإن الغوص فيها

بمعنى ما يخرج بالغوص لا نفس العمل ، وهو يصدق على ما أخرج بالآلة ، لأنه

مما يخرج بالغوص نوعا .

مع أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الخمس في نفس تلك

الأشياء المكونة في البحر من الجواهر ، وهو مناسب لكون الغوص ملحوظا بنحو

الطريقية إلى الوصول إلى الغنيمة البحرية .

مع أن لازم ذلك إسقاط موضوع الغوص في مثل عصورنا الحاضرة مما

يتوصل لأخذ الفوائد والمنتوجات بالآلات ، وهو مما يأباه الارتكاز العرفي .

هذا . مضافا إلى ما يجئ من وجود الخمس في العنبر غير المحتاج إلى

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 5 وص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 5 وص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .