الخمس — الصفحة ١٣١

لو اشترى دابة فوجد في جوفها شئ له قيمة

عرفه فهو له ( * 1 ) ، وإلا فهو للمشتري ( * 2 ) إذا كان العثور على صاحبه متعذرا

أو متعسرا . والأحوط التملك ثم إعطاء الخمس ( * 3 ) .

( * 1 ) الظاهر من المعتبر المتقدم : اعتبار معرفة المال ، فلا يعطى بصرف ادعاء

كون المال له ، وهذا بخلاف ما تقدم ( 1 ) من الكنز الذي يوجد في البيت المشترى ،

والفرق بينهما تحقق اليد بالنسبة إليه دونه .

( * 2 ) مقتضى إطلاق بعض الكلمات عدم لزوم التعريف بعد أن لم يعرف البائع ،

لا بالنسبة إلى من انتقل منه إلى البائع الأول ولا بالنسبة إلى غيره ، لكن مقتضى ما

دل من التعريف في اللقطة : اختصاص ذلك بصورة اليأس عن صاحبه أو العسر في

التعريف .

وأما المعتبر المتقدم فهو وارد بالنسبة إلى ما كان يقع في الخارج في عصر

الصدور ، وليس من القضايا الحقيقية التي تكون في مقام بيان الحكم الكلي بالنسبة

إلى الموضوع الأعم من الموجود والمقدر ، والتقيد بالقيد الحاصل غالبا في

القضايا الخارجية قبيح عرفا ، فيمكن أن يكون بيع البقر والغنم وأمثالهما في العصر

المذكور من أهل القرى والبوادي ، ولم يكن موردا لتوارد الأيادي المتعددة كما

في عصرنا الحاضر حتى يحكم بالرجوع إلى البائع الثاني ، والتعريف بالرجوع إلى

البلاد الأخر كان معسورا جدا .

والحاصل أنه لا يمكن الحكم بالإطلاق وجواز التملك حتى مع احتمال

العثور على صاحبه وتيسر ذلك - خصوصا مع الظن بذلك - للمعتبر المتقدم .

( * 3 ) أما وجوب الخمس فيه فعن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب بذلك ،

( 1 ) في ص 119 .