الخمس — الصفحة ١٢٨

تصوير التداعي على الكنز

لزوم أن يعرف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليه

المسألة 7 : إذا احتمل عدم جري يد البائع على الكنز أو وصل إلى

ذلك الحد فقد مر وجوب التعريف إلى الأقرب فالأقرب أيضا ، لكن لا

يكفي في تلك الصورة صرف عدم النفي عن نفسه وعدم إظهار الجهل

بذلك ، بل لا بد من أن يعرفه ( * 1 ) .

تصوير التداعي على الكنز

المسألة 8 : إنما يتصور التداعي في ما جرت يد كل من المتداعين

على المال مع إقرار الكل بعدم انتقال الكنز إليهم ( * 2 ) بعنوان التملك ، أو لم

أقرب من يحتمل أن يكون مالكه واقعا أو ظاهرا ، أو يرشد إلى ذلك ، وبعده الثاني

وبعده الثالث إلى أن يصل إلى حد لا مالك له أو لا يمكن العثور على مالكه ، فإنه

على فرض عدم الادخار من غير المالكين أو قبل أن يملك الأرض فجري يد

الأخير أقوى احتمالا ثم الثاني ثم الثالث ، لأنه إن جرت يد عشرة عليها في

الفرض المذكور فجري يد العاشر مسلم وكذا التسعة إلى أن يصل إلى العاشر ،

فالتفصيل المذكور في كلام القوم متين جدا ، ولا يرد بصحيح الحميري المتقدم ( 1 ) ،

لما يأتي في التعليق الآتي .

( * 1 ) وذلك لعدم إحراز اليد عليه فلا بد من حصول الوثوق بكون الكنز له ، كما

ربما يومئ إلى ذلك صحيح الحميري المتقدم ( 2 ) من جهة عدم اعتبار اليد على

الصرة التي في بطن البقرة عرفا ، فالبائع هو الذي يرجع إليه لأنه من موارد

التعريف ، وعدم الإرجاع إلى المالك الأسبق فللعلم العادي بعدم بقاء الصرة من

العصر السابق في بطن البقرة أو الجزور ، فتأمل .

( * 2 ) فإن كلا من الأيادي مشتركة في الإقرار بعدم حصول اليد على الكنز

بعنوان التملك حتى الأول مثلا ، فإنه يدعي أن الكنز مثلا ملكه الذي ادخره أبوه له

قبل أن يملك الأرض ، فملك الأرض من دون أن يقصد به تملك الكنز ، وكذا

( 1 ) في ص 121 . ( 2 ) في ص 121 .