الخمس — الصفحة ١٢٧

لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه

التصرف والبلوغ إلى النصاب ( * 1 ) ، إلا إذا انتهى إلى الأرض المفتوحة

عنوة ( * 2 ) فالأحوط عدم التصرف فيه ( * 3 ) .

لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه

المسألة 6 : في ما يحتمل عدم جري اليد عليه أو في ما وصل إلى

ذلك - أي إلى ما يحتمل عدم جري اليد عليه - فالظاهر هو الرجوع إلى

من كان البيت بيده بالترتيب المذكور في الصورة السابقة ( * 4 ) .

بعدها ) ( 1 ) ليس بسديد على إطلاقه ، لعدم الاستصحاب إلا في صورة القطع بجري

اليد السابقة على البائع على المال ، وإلا فلا حالة سابقة للاستصحاب .

( * 1 ) كما عليه بنى قدس سره في الجواهر وقال :

بل صرح بعضهم بصيرورته حينئذ كالموجود في

أرض المسلمين يجري فيه الخلاف السابق ( 2 ) ( وهو

التفصيل بين ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا ) .

وقد مر عدم استقامة ذلك ، بل الظاهر من إطلاق أدلة الكنوز : ما ذكر ، حتى في

ما إذا علم بأن المدخر له كان مسلما .

( * 2 ) فإن فيه الإشكال المتقدم ( 3 ) .

( * 3 ) كما مر وجهه فيها ( 4 ) .

وإن تصرف فيه فالأحوط إعطاؤه للفقيه الجامع للشرائط وهو يعطي خمسه ،

والأحوط صرف الباقي في سبيل الله ، فإنه إن كان بحكم مجهول المالك فحكمه

التصدق ومن مصارفه سبيل الله ، وإن كان للمسلمين من باب أنه بحكم غير

المنقول فقد صرف في مصرفه . وهو العالم .

( * 4 ) أي صورة العلم بجري يد المالكين عليه ، وذلك من باب أن الأول

( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 119 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 32 . ( 3 ) في ص 115 . ( 4 ) في ص 115 .