الخمس — الصفحة ١٢٤

حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز

قلت : عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم ،

فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ،

وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : ( للذي

ادعاه ) ( 1 ) .

وهذا أيضا وارد في غير مورد مسألتنا ، فإنه ورد في فرض عدم تعلق يد به

حتى تضمن وصوله إلى صاحب المال ، والحكم بأنه للمدعي الذي ليس له

معارض مطلقا - حتى مع فرض جعل اليد عليه - مناف لما هو الثابت في أدلة

اللقطة ، ولما هو السيرة الإسلامية العقلائية : من عدم إعطاء اللقطة لمن يدعيها من

دون التعريف ومن غير الوثوق به ، ومورد البحث - كما تقدم - هو ما إذا تصرف

المشتري في الكنز ولا بد من رده إلى صاحب المال .

وأما الثالث فلعدم حجية اليد في المقام حتى مع ضم الدعوى ، لأنها كالعدم

بعد البيع الذي هو قرينة على عدم الاطلاع ، وقد مر عدم حجية صرف الدعوى في

المقام ، فلا بد من معرفة المال بحيث تطمئن النفس بكون المال له ، كما يومئ إلى

ذلك ما تقدم ( 2 ) من خبر الحميري الوارد في الصرة الموجودة في بطن البقرة .

لكن فيه : ما عرفت ( 3 ) من أن حجية اليد لا تدور مدار الظهور الفعلي .

وأما الرابع فلما تقدم من حجية اليد من دون الاحتياج إلى ضم الدعوى .

لكن الظاهر أن الترديد موجب لعدم حجية اليد في حقه ، إلا إذا كان في البين

قرينة موجبة للظن النوعي بكونه ملكا له .

والدليل على عدم حجية اليد في فرض كون صاحب اليد بنفسه مرددا هو

صحيح جميل ، قال :

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 200 ، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) في ص 121 . ( 3 ) في ص 119 .