الخمس — الصفحة ١٢٣

حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز

حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز

المسألة 3 : في صورة القطع بجري يد البائع عليه فهل يؤدي إليه إلا

إذا نفاه عن نفسه أو إذا ادعاه أو إذا عرفه أو إذا لم ينكره بالنفي أو

الترديد ؟ وجوه ، لعل الأظهر هو الأخير ( * 1 ) .

( * 1 ) أما الأول فهو الذي قال قدس سره في الجواهر إنه : ( قد يدعى أنه محكوم بملكيته

له ما لم ينفه عن نفسه ) ( 1 ) من غير رد عليه .

والوجه في ذلك إطلاق دليل حجية اليد . وقد يستدل بما تقدم ( 2 ) من صحيح

محمد بن مسلم ، لقوله عليه السلام : ( فهي لهم ) .

وأما الثاني فهو الذي يظهر من صاحب مصباح الفقيه اختياره ( 3 ) ، وهو معقد

إجماع المنتهى أيضا على ما في الجواهر ( 4 ) ، بمعنى أن كونه له مع دعواه إجماعي ،

بخلاف غير صورة الدعوى ، فإنه لا يكون موردا للإجماع وإن لم يكن إجماع

على خلافه أيضا .

والوجه في ذلك أمران :

أحدهما : دعوى أن اليد المقرونة بالبيع الذي هو قرينة على عدم الاطلاع لا

تكون لها ظهور إلا بضم الدعوى ، كما في المصباح ( 5 ) .

وفيه ما مر ( 6 ) في صدر المسألة الأولى من إطلاق حجية اليد وعدم دورانه

مدار الظهور الفعلي .

ثانيهما : ما دل على حجية قول المدعي الذي لا معارض له ، كما في معتبر

منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 31 . ( 2 ) في ص 113 . ( 3 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 120 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 31 . ( 5 ) ج 3 ص 120 . ( 6 ) في ص 119 .