الخمس — الصفحة ١٢٠

حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع

سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض

بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة ،

فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟

قال : ( يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ) .

قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : ( يتصدق بها ) ( 1 ) .

بناء على أنه من الكنز وإن أشكل فيه كما تقدم ( 2 ) .

ولعل الأصح أنه إن كان نحوا من سبعين درهما يجب فيه تعريف أهل المنزل

الذي لا خصوصية لهم إلا كون المال في منزلهم ، فالكنز الذي هو أكثر أولى بلزوم

التعريف . نعم ، فيه إشكال من جهة أنه في مورد الرواية لم تقع قرينة قبل التعريف

على عدم اطلاع ذي اليد ، وفي مورد البحث يكون بيع صاحب اليد قرينة على

عدم الاطلاع .

ويمكن الاستدلال بقوله ( لعلهم يعرفونها ) فإنه بمنزلة التعليل وإنه إذا احتمل

العثور على صاحب المال فلا بد من التعريف ، وهذا التقريب لا يخلو عن وجه .

ومنها : صحيحا محمد بن مسلم المتقدمان ( 3 ) الدالان على إعطاء الورق إلى

أهل الدار وأنه لهم .

لكن الاستدلال بذلك خال عن السداد ، لورودهما في غير الكنز كما تقدم ( 4 ) ،

واليد الواقعة على المال الخارجي الموجود في الدار أقوى من اليد على تحت

الأرض ، مضافا إلى عدم قرينة على عدم اطلاع أهل الدار ، بخلاف المقام .

ومنها : صحيح عبد الله بن جعفر ، قال :

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 355 ح 3 من ب 5 من أبواب اللقطة . ( 2 ) في ص 114 . ( 3 ) في ص 113 . ( 4 ) في ص 113 .