الخمس — الصفحة ١١٩

حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع

حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع

المسألة 1 : لو وجده في ملك مبتاع ويعلم بجري يده عليه ولا

يكون متأخرا عنه عرفه البائع بلا إشكال ( * 1 ) . هذا إذا جرت يد المشتري

على الكنز .

( * 1 ) بل ولا خلاف في ما إذا كان عليه أثر الإسلام ،

وظاهر المشهور عدم الفرق بينه وبين ما إذا لم يكن

عليه أثر الإسلام . وفي التذكرة والمنتهى اختصاص

التعريف بالأول ، وأما الثاني فهو لواجده أو لقطة كما

في الجواهر ( 1 ) .

والظاهر عدم الفرق ، كما هو المنسوب إلى المشهور .

ويستدل على ذلك بأمور :

منها : اليد . وسقوط ظهورها من باب الأقدام على البيع الدال على عدم

الاطلاع لا يسقطها عن الحجية ، لاحتمال النسيان أو كون الدفن من أبيه له أو من

زوجته المتوفاة الراجع إليه .

وكون الحكمة في حجية اليد هي الظهور لا يوجب أن تكون الحجية دائرة

مدار الظهور ، كيف ! وقد ورد حجية اليد ولو كانت البينة على خلافها وكانت

متعارضة لبينة أخرى ( 2 ) ، وقد ورد أيضا في المعتبر جواز اشتراء من يدعي أنه حر

إذا كان بيد من يدعي ملكيته ( 3 ) ، ويشترون العقلاء من اللص ماله إذا احتمل كونه

مالا له ولم يكن في البين علم إجمالي في محل الابتلاء .

ومنها : موثق إسحاق بن عمار ، قال :

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 31 - 32 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 182 ح 2 و 3 من ب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 30 الباب 5 من أبواب بيع الحيوان .