الخمس — الصفحة ١١٨

حكم ما إذا علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول

وأما الثالث فلعله من باب أنه ملحق بمال من لا وارث له ، فهو للإمام عليه السلام

فيرجع إلى نائبه ، أو يحتمل أن يكون كذلك فيرجع إليه أيضا ، أو يكون ذلك

مقتضى عدم وارث لمن دفن المال غير أبويه وأجداده وقد علم بموتهم ، فهو

محكوم بأنه مال من لا وارث له .

وهو أيضا مردود بإطلاق دليل الكنوز ، كما لا يخفى .

وأما الأخير فمدفوع أيضا بعدم وضوح إطلاق يدل على التصدق في جميع ما

يصدق عليه أنه مجهول المالك ، وعلى فرض وجوده فلا ريب أن إطلاق دليل

الكنوز مخصص له ، لأن جميع الكنوز مجهول مالكه ، فالأول هو الأصح ، وهو

العالم .

وأما موثق إسحاق الآتي ( 1 ) في الذي يوجد في بيوت مكة مما يحتمل أن

يكون قابلا للفحص عن اليد السابقة عليه والحكم بالتصدق بعد عدم معرفة

صاحب اليد الأولى ، فهو أجنبي عن المورد .

مع أنه في بيوت مكة ، ويمكن الفرق بين الذي يوجد في الحرم والحل كما

ورد الفرق في لقطته ( 2 ) .

مع أنه في الأرض المفتوحة عنوة التي قد عرفت الإشكال فيها ( 3 ) .

وأما احتمال ( انصراف الكنوز إلى ما يحتمل عدم جري يد المسلم عليه ،

لكون الروايات وردت في صدر الإسلام ، والاحتمال كان في العصر المذكور

قويا ) فيدفعه أن القضايا كادت أن تكون صريحة في القضايا الحقيقية ، دون

الخارجية .

( 1 ) في ص 120 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 368 ح 2 من ب 17 من أبواب اللقطة . ( 3 ) في ص 115 .