الخمس — الصفحة ١١٧

حكم ما إذا علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول

لا يتمكن من الإيصال إليه من جهة الجهل به ( * 1 ) .

( * 1 ) وفاقا لما قواه في الجواهر في آخر كلامه ، وبعد ما استظهر في أول كلامه

اتفاق الأصحاب على إرادة غير المعلوم كونه للمسلم ، كما يومئ إليه التفصيل بأثر

الإسلام وعدمه ، قال :

وإن لم نجنح إلى ذلك التفصيل لأعمية الأثر من

ذلك ( 1 ) .

وظهر في طي كلامه وجوه أخر ، منها كونه من اللقطة . ومنها رجوع أمره إلى

الحاكم . ومنها كونه من مجهول المالك فيتصدق به ( 2 ) .

أقول : فهنا وجوه أربعة :

أما الأول فلإطلاق أدلة الكنوز .

وأما الثاني فلشمول أخبار اللقطة له من حيث إن موضوعها مطلق المال

المجهول مالكه ولو بإلقاء خصوصية الضياع .

ويرده عدم الدليل على إلقاء خصوصية الضياع المأخوذ في موضوع اللقطة

عرفا .

لكن الظاهر إلقاء الخصوصية وإنما يجب التعريف في فرض إمكان العثور

على صاحبه ، ومنصرف الكنز غير ذلك المورد ، وأما وجوب التصدق بعد اليأس

فليس متعينا في اللقطة ، بل يدل بعض الأخبار ( 3 ) على جواز التملك ، فيمكن أن

يكون الحكم في مقام الثبوت أنه في اللقطة يتخير بين الأمور الثلاثة من دون

إعطاء الخمس ، وفي الكنز يملك ويؤدي خمسه ، فلا يمكن الحكم بالتخيير من

جهة إلقاء الخصوصية .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 30 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 30 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة .