الخمس — الصفحة ١١٦

حكم ما إذا علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول

فيه ( * 1 ) .

حكم وجدان الكنز في دار الإسلام إذا كان عليه أثره

والظاهر أنه لا فرق في ما ذكر بين ما تقدم وما كان في أرض

الإسلام وكان عليه أثره ( * 2 ) ،

حكم ما إذا علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول

بل ولو علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول

ولكنه يشكل بانصراف دليل الكنز إلى ما ليس له مالك معلوم ، والمفروض أن

يد المسلمين على الأرض ، وهي تدل على الملكية .

وأما ما ذكرناه من عدم الدليل فهو غير واضح .

وأشكل منه ما إذا كانت الأرض موردا لإجارة الغير واحتمل كون الكنز له ،

من حيث استقرار يد المستأجر عليها ، فالمسألة مشكلة عندي ، والأحوط عدم

التصرف فيه .

( * 1 ) لما عرفت في التعليق المتقدم .

( * 2 ) وفاقا للخلاف والسرائر والمدارك وظاهر

إطلاق المفيد والمرتضى ، وخلافا لما عن الفاضلين

والمبسوط فإنه لقطة ، بل في التنقيح أن عليه الفتوى .

هذا كله على ما في الجواهر وقد قواه أيضا ( 1 ) .

وهو الأقوى بحسب الظاهر ، لإطلاق دليل الخمس الظاهر في كون

الباقي لواجده . ووجوب الإيصال إلى صاحبه غير فعلي عند اليأس عن ذلك

ولو كان مثل اللقطة ، بناء على ما أفتوا به من جواز التملك عند اليأس ودل عليه

بعض الروايات الواردة في الباب الأول من أبواب اللقطة في الوسائل ( 2 ) ، ولا

يعارضه ما تقدم ( 3 ) من موثق محمد بن قيس الدال على وجوب التعريف ، لما

تقدم ( 4 ) .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 29 . ( 2 ) ج 17 ص 347 . ( 3 ) في ص 113 . ( 4 ) في ص 114 .