الخمس — الصفحة ١١٥

حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام

إذا كان في الأراضي الموات أو في المحياة بإحياء الواجد ( * 1 ) .

وكذا في الأراضي المفتوحة عنوة التي ليست ملكا لواحد من

المسلمين ( * 2 ) ولكن لا يخلو ذلك من إشكال ، والأحوط عدم التصرف

ذكرنا أن كلا الخبرين ظاهران في غير المكنوز ، ولو كان للخربة مالك معروف

لكان الأولى الحكم بالرجوع إليه وتعريفه إياه أولا .

والحاصل أن العمدة في المقام هو إطلاق دليل الكنوز المؤيد بأخبار اللقطة

الدالة على جواز التملك إذا حصل اليأس عن العثور على صاحبه ( 1 ) ، ومن المعلوم

أن المنصرف إليه في الكنوز أيضا هو صورة حصول اليأس عن صاحبه .

هذا . مضافا إلى ما تقدم ( 2 ) من ظهور الإجماع على الصورة التي تقدمت في

المتن .

( * 1 ) كما صرحوا بذلك ، ووجهه واضح .

( * 2 ) على ما تقدم في صدر المسألة ( 3 ) في معقد نفي خلاف صاحب الجواهر .

لكن يشكل في ما إذا علم أنه كان الكنز موجودا تحت الأرض قبل الفتح ،

للعلم بعدم كونه ملكا للواجد ، فإنه إن كان من قبيل المنقول كان للغانمين وإن كان

من قبيل غير المنقول كان للمسلمين .

ويمكن الجواب بأنه ليس مما يغتنم ، وأن ( كل ما ينقل ولكن ليس مما يصلح

للاغتنام يكون ملكا للغانمين ) غير واضح . وأما ملك المسلمين فإنما هو الأرض

وما هو تابع لها وكذا البناء ، ولا دليل على غير ذلك .

ويمكن دفع الإشكال أيضا بأن مالكية المسلمين مدفوعة بإطلاق دليل

الخمس .

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة . ( 2 ) في ص 106 . ( 3 ) في ص 106 .