الخمس — الصفحة ١١٤

حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام

والظاهر منه أنه ليس من الكنز ، فالخبران خارجان عن محل البحث .

وعلى فرض كون الأول أعم من الكنز فلا ريب أن مورد الثاني هو غير الكنز ،

لأن الورق إن كان هو الدرهم فالظاهر أنه وجد درهما واحدا ، لكن مقتضى اللغة

أنه الدراهم ، والتنكير دليل على وجدان دراهم معدودة ، وهي ليست كنزا قطعا .

وعلى فرض التعارض المتراءى - سواء كانا شاملين للكنز أو غير شاملين له

أو كان الأول شاملا دون الأخير - فالجمع بينهما عرفا بحمل الثاني على إمكان

إيصال المال إلى صاحبه ، لأن التعريف طريق إلى الإيصال ، وهو لا يمكن إلا في

فرض احتمال العثور على صاحبه ، وبذلك يقيد الأول إن كان مطلقا ، فإنه يمكن

منع الإطلاق لظهور قوله ( قد جلا عنها أهلها ) في اليأس عن العثور على مالك

الدارهم .

فحمل الأول على غير ما يوجد في أرض الإسلام وكان عليه أثر الإسلام

والثاني على الجامع للأمرين - كما يظهر من الجواهر احتمال ذلك وجها للتفصيل

الآتي - لا شاهد له كما فيها ، بل الظاهر أن الشاهد على خلافه ، فإن في الأول

يكون السائل محمد بن مسلم وهو لا يسأل عمن يسافر إلى بلاد الكفر ، فالقدر

المتيقن من سؤاله ما كان في بلاد الإسلام وعليه أثر الإسلام ، كما أن الظاهر من

خبر محمد بن قيس : عدم أثر الإسلام عليه ، لأنه لم يكن في عصر الأمير عليه السلام سكة

كما أن الجمع بينهما كما في الجواهر ( 1 ) ( بحمل الثاني على ما لو كان الخربة

لمالك معروف أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز وحمل الصحيح على المكنوز )

مما لا وجه له أصلا ، إذ - مضافا إلى أنه بلا شاهد مع وجود الجمع العرفي - قد

( 1 ) ج 16 ص 30 .