الخمس — الصفحة ١١٣

حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام

كان عليه أثر الإسلام ، فإن الظاهر أن يكون الدفينة للمسلم ، كما يومئ إلى الأول ما

ورد من حلية الجلود المتخذة من بلاد كان الغالب عليها المسلمين ( 1 ) ، فكأنه

لحجية الغلبة المذكورة ، ويدل على الثاني أن الأثر دليل على وقوع يد المسلم عليه .

قلت : إنما قام الدليل على حجية الغلبة في الجلود التي كانت موردا لابتلاء

المسلمين والمظنون أنه وقع عليه يد المسلم وأحرز تذكيته ، بخلاف الكنوز

المظنون كونها قبل ذلك في العصور الأولى ، وأما الأثر في الدراهم السابقة فلم

يكن طبعه بحيث يكون دليلا قطعيا على جري يد المسلم عليه .

الأمر الثالث الذي استدل به على المدعى : صحيحا محمد بن مسلم عن أبي

جعفر عليه السلام ( 2 ) ففي الأول - الذي هو أقرب إلى الصحة بحسب المتن - قال :

سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : ( إن

كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد

جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ) .

وفيه : أن الظاهر منه غير المدفون تحت الأرض ، وإلا لذكره ، لاحتمال دخالته

في الحكم ، ولقوله : ( إن كانت معمورة فيها أهلها ) ، فإنه لا يمكن العثور على الكنز

في الدار المعمورة التي فيها أهلها إلا أن يكون حافرا للبئر مثلا ، وهو من الأفراد

النادرة ، ولعدم الإشارة إلى وجوب الخمس .

وقد يرد ذلك بمعارضته لموثق محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :

( قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة

( قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة

أن يعرفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلا تمتع بها ) ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1072 ح 5 من ب 50 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 354 ح 1 و 2 من ب 5 من أبواب اللقطة . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 355 ح 5 من ب 5 من أبواب اللقطة .