الخمس — الصفحة ١١١

حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام

والوجه في استفادة ذلك من الصحيحين ( 1 ) الاستناد إلى اليقين بالوضوء في

الأول واليقين بالطهارة في الثاني من دون الاستناد إلى اليقين بعدم الحدث أو عدم

وصول النجاسة ، والاستناد إليه لأنه عين الموضوع ، ولا وجه للاستناد إلى

استصحاب جزء الموضوع ، فإن الاستناد إلى ما هو عين الموضوع في الكلام

أقرب في مقام المحاورة ، ولذا لا يدل على عدم صحة استصحاب عدم الحدث .

ومن ذلك يظهر الإشكال في تقدم قاعدة التجاوز على الفراغ في المتوافقين

على شئ واحد - كما كنا نصير إليه سابقا - إذا كان مفاد قاعدة الفراغ تحقق

المجموع ، لا الصحة بمعنى سقوط الأمر .

وقد خرجنا عن البحث الفقهي لتوضيح مسائل أصولية تستفاد من صحيحي

زرارة من دون الاحتياج إلى التجشم ، وقد أشرنا إلى بعض ذلك في الأصول وقد

سنح بعضه الآخر للخاطر القاصر بعون الملك القادر وإلهامه في طي ذلك .

ومما ذكر يظهر دفع إشكال أن صحيح زرارة دال على عدم تقدم الأصل

السببي على المسببي كما قرره بعض علماء خراسان - رحمه الله تعالى - من جهة

عدم الاستناد إلى أصالة عدم الحدث في الصحيح .

ووجه الدفع عدم التسبب بينهما ، بل كل منهما صالح لرفع الشك عن الآخر .

والاستفادات المذكورة المطابقة للاجتهاد الدقيق من الصحيح المذكور شبه

المعجزة للإمام عليه وعلى آبائه وأبنائه الصلاة والسلام .

الرابع : أن ما ذكره في المستمسك من انحصار العصمة بالإسلام والذمام لا

يقتضي كون الملاك لجواز التصرف عدم كون ذلك المال للمسلم ، بل يحتمل

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 174 ح 1 من ب 1 من أبواب نواقض الوضوء وج 2 ص 1053 ح 1 من ب 37 من أبواب النجاسات .