الخمس — الصفحة ١٠٩

حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام

الجواز هو المال المضاف إلى من ليس بمسلم ، فيقال : إن الأصل عدم إسلام من

كان مالكا للمال .

وهو مورد للمناقشة ، من جهة أنه ليس له حالة سابقة مع وجود الشخص ، إذ

لعل صاحب الكنز كان من أول تكونه مسلما بالتبعية .

ودعوى ( أن الإسلام بالتبعية قد زالت بالبلوغ ، والإسلام بالشهادتين مشكوك

الوجود ، فالأصل عدمه ) مدفوعة بأنه يكفي التبعية في الحكم بالإسلام حتى بعد

البلوغ ، وإلا لم يجز معاملة الإسلام مع أطفال المسلمين بعد البلوغ إلا بعد سماع

الشهادتين منهم بعد ذلك ، وهو خلاف السيرة القطعية الإسلامية .

واحتمال ( جريان أصالة عدم الإسلام من باب جريان استصحاب العدم

الأزلي ) مدفوع أيضا بأمور :

منها : أن الظاهر عدم الجريان في جميع الموارد . وعمدة الإشكال أن العدم

بعدم الموضوع غير العدم مع فرض وجود الموضوع عرفا ، فاتحاد القضية المتيقنة

والمشكوكة ليس محرزا .

ومنها : أنه مع الغض عن ذلك نقول في المقام : إن العدم في المقام إنما هو

العدم الذي من شأنه الوجود ، فإذا لم يكن في الدنيا شخص أصلا يقال : إنه ليس

في العالم إسلام لكن لا يقال : إن الكفر محيط بالعالم ، فالكفر هو عدم الإسلام الذي

يكون من شأنه الوجود .

ومنها : أن الخارج من الدليل المذكور ملك الكافر ، والكافر هو المتصف بذلك

العدم وليس صرف عدم الاتصاف ، والاتصاف بالعدم محتاج إلى الموضوع ، فلا

حالة سابقة له .

ومنها : معارضة الاستصحاب المذكور - على فرض جريانه - باستصحاب

عدم كون هذا المال لمن لا يكون مسلما .