الخمس — الصفحة ١٠٨

حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام

يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الإسلام .

وإن شئت قلت : المستفاد مما ورد في الإسلام

وأحكامه : انحصار عصمة المال بالإسلام والذمام ،

فأصالة عدمهما تقتضي عدم العصمة وجواز التملك ( 1 ) .

هذا . ولكن فيه مواقع للمناقشة :

الأول : في التمسك بأصالة الإباحة مع أن مقتضى الأصل مع قطع النظر عن

الأصل الآتي : عدم حصول الملكية له ، لأنه إن كان للكافر الحربي يجوز تملكه

وإلا فلا يجوز ، فالأصل عدم حصول الملكية له حتى يجوز له التصرف ، فتأمل .

الثاني : أنه بعد فرض كون الكفر هو عدم الإسلام لا يصير موضوع التوقيع

الشريف في مقام الحجية ما ذكر ، بل يصير موضوعه عدم جواز التصرف في مال

من لا يكون غير مسلم ، فالخارج من العام مال الغير المضاف إلى الكافر الذي هو

غير مسلم بالفرض ، والمال المضاف إلى من ليس بمسلم أمر وجودي ، والأصل

عدم إضافة من ليس بمسلم إلى المال ، فمقتضى الأصل بضم الوجدان : عدم

الجواز ، إذ كون المال مال الغير معلوم ، وكون المال ملكا لشخص يكون كافرا - أي

لا مسلما - غير معلوم مسبوق بالعدم .

الثالث : أن ما ذكره من أن مقتضى الأصل عدم الإسلام لا ينطبق على ما ذكره

في بيان موضوع التوقيع ، فإن الأصل عدم كون المال مالا للمسلم ، لا أصالة عدم

إسلام من كان مالكا للمال ، لأن الموضوع للأثر على ما فرضه : عدم كون المال

للمسلم ، لا كون المال لغير المسلم .

والأصل المذكور يناسب ما قررناه في موضوع التوقيع بأن يكون موضوع

( 1 ) المستمسك : ج 9 ص 470 .