الخمس — الصفحة ١٠٤

الزائد على النصاب لا يكون معفوا عنه كالزكاة

والأخير هو الأحوط إن لم يكن أقوى ( * 1 ) .

الزائد على النصاب لا يكون معفوا عنه كالزكاة

مسألة : الظاهر أنه ليس في الكنز إلا نصاب واحد ، فإذا بلغ إلى ما تقدم

في المسألة السابقة يجب الخمس في المجموع وإن كان زائدا على

النصاب ، لا أنه معفو عنه كالزكاة حتى تزيد عليه أربعة دنانير ( * 2 ) .

ويمكن توجيه الثاني بأن صدق المماثلة في المقدار مع جميع الخصوصيات

حتى الإضافة إلى النوع إنما هو في الذهب عشرون دينارا وفي الفضة مائتا درهم

وفي غيرهما أحد الأمرين ، والسر في ذلك حفظ المماثلة في المقدار حتى من

حيث الإضافة إلى النوع الخاص أي من حيث الخصوصية المقدارية الحاصلة من

الإضافة إلى النوع بقدر الإمكان ، ومقتضاه ما ذكر .

وأما الوجه الثالث فلعله أوضح ، فإنه بعد فرض عدم المماثلة في النوع - لأن

المفروض في المقام : تعلق الخمس بكل ما يصدق عليه الكنز - ليس المقصود

بالمماثلة إلا المماثلة في المقدار من دون خصوصية النوع ، والمماثلة في المقدار

من حيث الإضافة إلى النوع لعلها خلاف ما يتفاهم منه عرفا ، ومع الشك يرجع إلى

إطلاق وجود الخمس في الكنوز ، فالظاهر أن الوجه الثالث إن لم يكن أقوى فهو أحوط .

( * 1 ) كما ظهر وجه ذلك مما ذكر في بيان مدارك الوجوه الأربعة . والله المتعالي هو

العالم .

( * 2 ) كما في الجواهر ونقله عن صريح العلامة والشهيد وغيرهما ، ولكن قال :

إن في المدارك أنه يشكل بأن مقتضى الصحيح

السابق ( 1 ) : مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب

الثاني كالأول ( 2 ) .

وحل ذلك أن يقال : إنه بعد حمل المماثلة على المماثلة في المقدار فمفادها

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 344 الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 27 .