الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ٩٢

12 - المقال الأول مداخلة في ما أسماه الدريني بفرض الإجتهاد .

وقال ابن حجر في الإصابة مجلد 4 صفحة 151 في ترجمة أبي الفادية : قاتل عمار

والظن بالصحابة في كل تلك الحروب أنهم كانوا متأولين ، وللمجتهد المخطئ أجر !

وقال ابن حزم في المحلى وابن التركماني في الجوهر النقي : ولا خلاف بين أحد من

الأمة في أن عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي لم يقتل عليا إلا متأولا مجتهدا ! مع

أن ابن ملجم هذا ليس من الصحابة ، ووفق هذا الخريج فإن قاتل الإمام علي مأجور

أجرا واحدا !

وفي هامش الصواعق المحرقة صفحة 206 قال الشيخ عبد اللطيف : المقاتل مع

علي ، أو عليه ، أو المعتزل لا يخرج بما وقع منه عن العدالة !

وقال ابن كثير في تاريخه مجلد 8 صفحة 228 ما ملخصه : أن يزيد تأول فأخطأ ! مع

أن يزيد هذا هدم الكعبة المشرفة ، وأباد الذرية المباركة !

وقال ابن تيمية عن معاوية : إنه كعلي بن أبي طالب في ذلك ، أي مجتهد ! راجع

منهاج السنة مجلد 3 صفحة 261 و 275 و 366 و 284 و 286 و 290

وقال ابن كثير : معاوية مجتهد مأجور إن شاء الله ! راجع تاريخ ابن كثير مجلد 7

صفحة 279 . . . إلخ .

وغيرها من مئات الاجتهاد التي تضيق بها المجلدات .

معالم على طريق البحث

لا يخفى على أستاذي الكريم أنه كان في تاريخ هذه لأمة حكم وحكام قد تغلبوا ،

وطالت أزمان غلبتهم ، وأصبحت الغلبة هي السند الشرعي لوجودهم ، بحكم

الاجتهاد ، فشايعتهم أكثرية الأمة ، وابتغت مرضاتهم رغبة أو رهبة ، فبررت فعلهم

بحكم الغلبة والتبعية ، وبحكم الاجتهاد ، ونتيجة ذلك كله : تكونت رؤى وتأويلات

واجتهادات استقرت بحكم التكرار ، وزينة الإعلام ، وضغط الحادثات التاريخية ،

ولاحت تلك الرؤى والتأويلات كأنها جزء من المنظومة الحقوقية الإلهية ، وقد سخر

الحكام ومن شايعهم كل وسائل الإعلام الرسمية لترسيخها وإثباتها ، فتقبلناها بعد

مئات السنين بقبول حسن ، لأنها من تركة الغالب الذي قهر كل خصومة !