الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ٩١

12 - المقال الأول مداخلة في ما أسماه الدريني بفرض الإجتهاد .

وسار الفاروق ( رضي الله عنه ) على هذه السياسة ، فقد روى ابن سعد في طبقاته أن الأحاديث

كثرت على عهد عمر بن الخطاب ، فأنشد الناس أن يأتوه بها ، فلما أتوه بها أمر

بتمزيقها . راجع مجلد 5 صفحة 140 من طبقات ابن سعد بترجمة القاسم بن محمد بين

أبي بكر ، وروى الذهبي في تذكرة الحفاظ مجلد 1 صفحة 7 ترجمة عمر أن عمر ( رضي الله عنه )

حبس ثلاثة لأنهم أكثروا الحديث عن رسول الله .

ويجدر بالذكر أن قريشا كانت تنهى عن كتابة أحاديث رسول الله حتى وهو حي ،

كما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ، وجاء عثمان ( رضي الله عنه ) فسلك نفس النهج حيث صعد

على المنبر وقال : لا يحل لأحد يروي حديثا لم يسمع به في عهد أبي بكر ، ولا في عهد

عمر ، راجع منتخب الكنز بهامش مسند الإمام أحمد مجلد 4 صفحة 64

ولا يخفى على أستاذي الفاضل بأن أول من دون الحديث رسميا ، هو ابن شهاب

الزهري بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز .

التأويل هو الغطاء الذي أضفى على الاجتهاد

ثم اختفى التأويل ، وورثه الاجتهاد

وحتى لا يطول بنا المقام أتمنى على أستاذي الكريم أن يقرأ في لسان العرب مادة

أول ، ومادة أول في الصحاح ، ومادة أول في نهاية اللغة لابن الأثير ، وأن يراجع

صحيح البخاري كتاب الآداب - باب من أكفر أخاه من غير تأويل ، على هامش فتح

الباري مجلد 13 صفحة 129 - 130 وأن يطلع على شرح باب ما جاء في المتأولين من

فتح الباري ، عندهما سيتقن أستاذي الكريم أن التأويل سابق بوجوده للاجتهاد ،

وسيلاحظ القاعدة التي وضعوها ، قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله وليس بآثم ،

إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب ، وكان له وجه في العلم .

النتائج المذهلة للاجتهاد

القاتل في الجنة ، والمقتول في الجنة كلاهما على حق ! قال ابن حزم في الفصل مجلد 4

صفحة 161 عمار بن ياسر قتله أبو الفادية ، فأبو الفادية الذي قتل عمارا متأول مجتهد

مأجور أجرا واحدا !