الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ٤٤٥

29 - رفض الشرعية .

ومولى كل مؤمن ومؤمنة على انفراد ، ومن لم يكن علي مولاه فليس بمؤمن حقا ، وأن

مقام ومنزلة علي من النبي هي بمنزلة هارون من موسى ، إلا أن عليا ليس نبيا . وأنه

لا يؤدي عن النبي إلا علي .

فكل الدلائل تشير صراحة وضمنا أن القائم مقام النبي بعد موت النبي هو علي .

واختيار الشارع الحكيم لكلمة ( الولي ) لها دلالات هائلة فالنبي أولى بالمؤمنين من

أنفسهم ، ونساؤه أمهاتهم .

وما يتبادر إلى الذهن عند ذكر الأم هو ذكر الأب ، ولكن للأب حدودا لا يتعداها ،

فالأب ليس أولى من ابنه بنفسه ، ولكن النبي أولى من كل مؤمن من نفسه ، فعلي

كولي يتمتع بحقوق الولاية تامة ، ألا إنه ليس نبيا ، وبغير هذه المكانة يتعذر عمليا

على الإمام أن يمارس صلاحيته .

28 - الأمة سارعت ورضيت بحق علي بالولاية

الأمة بأكثريتها الساحقة اعتبرت أن حق علي بالولاية ملزم لها ، ولازم عليها ،

وفضله مبرز عليها ، على حد تعبير معاوية وكأن ولاية علي كنبوة النبي ، خارجة

تماما عن أهواء البشر .

وهكذا استقامت الأمور ، وحلت أعظم مشكلة وهي رئاسة الدولة ، فعندما ينتقل

الرسول إلى جوار ربه ، تكون قواعد الشريعة مكتملة ، والأمور مستقرة في نصابها ،

ويحل محل النبي علي ، فيتولى قيادة الأمة السياسية ، ويتولى مرجعيتها الدينية ، لأنه

الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب حسب التشخيص الإلهي ، والمعلن على لسان النبي ،

وترتاح الأمة لأن إمامها متميز بصفاته عن الجميع ، ومشهود له من الله ونبيه .

29 - رفض الشرعية

إذا سلمت الأمة بحق علي بالولاية ، واعتبرت هذا الحق لازما لها وملزما ، فإن

قريشا في نفسها من هذا الحق شئ ، فقد قاومت هذه البطون دعوة النبي 13 سنة ،