الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ٤٢٨

41 - وهكذا كون الخلفاء قوانين موازية للقوانين الإلهية .

41 - وهكذا كون الخلفاء قوانين موازية للقوانين الإلهية .

تشريعات الخليفة ! صار الخليفة يتمتع بصلاحيات النبي ، والفرق بين الخليفة وبين

النبي ، أن النبي يتبع ما يوحى إليه من ربه ، والخليفة يعمل برأيه ، ويتبع ما يوحيه إليه

رأيه ، أو بتعبير أهل طاعته الملطف : يعمل باجتهاده .

ولا حرج على الخليفة إن خالف النبي وعمل عكس النبي تماما ، فالخليفة مجتهد

والنبي مجتهد آخر ، فالرسول مثلا كان يساوي بالعطاء فجاء الخليفة عمر وفضل

بالعطاء ، فقد أعطى كل واحدة من زوجات الرسول عشرة آلاف درهم وفضل

عائشة وحفصة فأعطى لكل واحد منهما اثني عشر ألف درهم ! وخصص لكل مسلم

مبلغا معينا حسب موقعه برأيه ، فما هي الحكمة من مخالفة النبي ! ! !

إن عمل النبي بمثابة نص شرعي ، فما هي الفائدة من ترك النص الشرعي والعمل

برأي الخليفة ! ! !

ومع هذا فإن الجموع صفقت للخليفة ! ثم اكتشف الخليفة الآثار المدمرة لمخالفة

النص الشرعي ، وتفاوت المداخيل فقال إنه إن عاش ليأخذن فضل أموال الأغنياء

ويردها على الفقراء ، فصفقت الجموع للخليفة ! ! ! والله غالب على أمره .

41 - وهكذا كون الخلفاء قوانين موازية للقوانين الإلهية

فما من أمر من الأمور له حكم في الشريعة ، إلا واجتهد الخلفاء وأهل طاعتهم

وأوجدوا له حكما آخر موازيا تماما للحكم الإلهي ! فلو جمعت اجتهادات الخلفاء

لتكون لديك مجموعة حقوقية متكاملة تقف بخط متواز مع المجموعة الحقوقية الإلهية !

وعليك أن تلحق المجموعة الحقوقية التي صنعها الخلفاء بالمجموعة الحقوقية التي

وضعها الله ورسوله ! فالدين والشرع هو المجموعتان معا ! !

وجاء التاريخ السياسي الإسلامي ونصر المجموعة التي وضعها الخلفاء ، وتفنن

أهل طاعة الخلفاء باختلاق الأحاديث التي تبرر ما فعله الخلفاء ، فلا نجد نصا إلا

ونجد نقيضا له ، فنص يأمر بعدم إطاعة الظالم ، ونص آخر يأمرك بطاعة الظالم حتى لو

أخذ مالك وجلد ظهرك ! وعليك أن تأخذ المنظومتين الحقوقيتين معا أو تتركهما معا ! !