الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ٤٢٦

37 - إذا كانت المنظومة الخلفاء الحقوقية الإلهية بهذا الكمال والشمول فما هي حاجة الخلفاء لوضع منظومة حقوقية من آرائهم ؟

37 - إذا كانت المنظومة الخلفاء الحقوقية الإلهية بهذا الكمال والشمول فما هي حاجة الخلفاء لوضع منظومة حقوقية من آرائهم ؟

37 - إذا كانت المنظومة الحقوقية الإلهية بهذا الكمال والشمول

فما هي حاجة الخلفاء لوضع منظومة حقوقية من آرائهم ؟

مؤهل الخليفة طوال التاريخ ، وشهادته العلمية هو أنه الغالب الذي قهر الأمة وعلا

فوقها بالقوة ، وابتز الحق من أولي الأمر . فإذا انصاع الخليفة الغالب لأحكام المنظومة

الإلهية فإن أول عمل يتوجب عليه هو أن يرد الحق الذي ابتزه ، وأن يرمي السوط الذي

أخضع به الأمة ، والغالب لم يقبل بذلك ولن يسمح لأحد أن يجرده من أسباب قوته .

الأمة رعايا وهو حاكمها بالقوة ، وهو غير قادر على تطبيق الشرع ، لأنه غير

معد وغير مؤهل لتطبيقه ، فمؤهله وشهادته العلمية هي القوة ، والمشاكل تحدث لا بد

لها من حكم ، والخليفة وأهل طاعته لا يعرفون الحكم ، وهم غير راغبين بسؤال أولي

الأمر الشرعيين !

عندئذ يضطر الخليفة المتغلب وأهل طاعته أن يعملوا برأيهم ، فسموا العمل

بالرأي اجتهادا ! !

أنا لا أدري ما قيمة الاجتهاد مع وجود النص ؟ إن أي منظومة حقوقية وأي

مشرع لا يسمح بتجاهل النص والاجتهاد مع وجوده .

إن مثل الخليفة المتغلب كمثل أحد الحضور في قاعة محكمة انقض على

القاضي وكتفه وجلس مكانه ، وزعم بأنه القاضي ، وكان لهذا المتغلب مثله

يتقاسمون معه المنافع ! !

لقد سخرت الدولة برئاسة الخليفة المتغلب كل مواردها وكل وسائل إعلامها ،

لإثبات أن العمل برأي الخليفة وأهل طاعته هو اجتهاد ، والاجتهاد مشروع عند الله ،

والرسول نفسه مجتهد ، ولا حرج إن خالف المجتهد - الخليفة المتغلب - مجتهدا آخر

وهو الرسول ! ! ! راجع شرح التجريد للقوشجي كما وثقنا . وقد قاد الخلفاء

التاريخ السياسي الإسلامي على هذا الأساس ، وتفيض الإعلام اقتنع الناس واختلط

الأمر عليهم !