الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ٣٦٧
17 - الغطاء الشرعي .
16 - المواجهة والابتزاز والغطاء .
17 - الغطاء الشرعي .
ثم لنفترض أن بطون قريش قد قبلت هذا الترتيب الإلهي لمرحلة ما بعد النبوة ،
فهل يقبل ذلك أبو بكر ( رضي الله عنه ) ، وهل من المعقول أن يترأس علي على أبي بكر ؟
صحيح وبكل الموازين أن هاشما خير من تيم ، وأن عليا كنفس رسول الله ولا
يؤدي عن الرسول إلا الرسول أو علي ، كما أخبر رسول الله أبا بكر بذلك عندما أخذ
منه سورة براءة ، ولكن أبا بكر صاحب رسول الله ! !
ولنفترض أن أبا بكر قد قبل ذلك استعدادا لآخرته وتفضيلا للآجلة على العاجلة ،
فهل من الممكن أن يقبل ذلك عمر بن الخطاب ابن البطون البار ، الذي يتبنى حرفيا
مبدأ عدم جواز جمع الهاشميين للنبوة والخلافة معا ؟
إن السماء لو انطبقت على الأرض ما قبل عمر ذلك ! ! !
16 - المواجهة والابتزاز والغطاء
علي بن أبي طالب صاحب حق لن يتنازل عن حقه بالرضا ، وأبو بكر وعمر
رضي الله عنهما ومن خلفهما بطون قريش ، يريدون أن يأخذوا هذا الحق من صاحبه
لأكثر من سبب ، فعملية تجريد الإمام من حقه بالولاية تحتاج إلى مبرر للتجريد ،
ومبرر التجريد غير وارد شرعيا ، لأن الإمام معين من قبل الله ومعلنة ولايته من قبل
رسول الله ، أمام أفراد الأمة منفردين ومجتمعين في غدير خم ، فيصعب الالتفاف على
هذا الحق وابتزازه . والحل الوحيد هو ابتزاز الحق بالقوة والتغلب ، بعد عزل صاحب
الحق عمليا عن حقه ، وعزله عن الأمة التي يمكن أن تدعمه للوصول إلى حقه ،
والتخطيط المحكم والتدبير المتروي ، حتى يكون ابتزاز الحق بأقل كلفة ممكنة ،
وبدون معارضة تذكر .
17 - الغطاء الشرعي
صحيح أن الله قد عين عليا وليا للأمة من بعد النبي ، وصحيح أيضا أن الرسول قد
أعلن هذه الولاية أمام جمع يزيد على ماءة ألف ، وصحيح أيضا أن أبا بكر وعمر قد
قدما كغيرهما من المسلمين خالص التهاني للإمام بهذه الولاية ، وصحيح أيضا أن عليا