الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ٣٤٥

50 - وجه الاعتراض على ما حدث .

48 - ما هو القصد من هذه المقولات

القصد من ترويج هذه المقولات غير الصحيحة هو تبرير رفضهم للترتيبات الإلهية

، وكراهية بطون قريش أن يجمع الهاشميون النبوة والخلافة ، أو بتعبير أدق للتغطية على

غصب سلطان النبي من آله الكرام ! !

49 - القواعد التي أوجدها الحكام لرئاسة الدولة

وانتقالها ليست هي حكم الشرع

القواعد الحقوقية التي يتناقلها ويرددها منظرو الفكر السياسي الإسلامي منا نحن

أهل السنة ويربطونها ربطا ببعضها ، ليست هي حكم الشرع في رئاسة الدولة وكيفية

انتقال الرئاسة ، إنما هي وقائع التاريخ الإسلامي ولا سند لها من الشرعية إلا فعل

الحكام ، وقد اخترع أشياع الحكام مبدأ إجماع الصحابة الكرام كسند لهذه القواعد ،

ولإخفاء الشرعية على هذه القواعد .

مع أن إجماع الصحابة لم يتحقق قط بعد وفاة الرسول .

ثم إن هذه القواعد نفسها لم تدم على حال إنما كانت عرضة للتبديل والتحويل

والتغيير . فبيعة أبي بكر كانت فلتة كما وصفها عمر رضي الله عنهما ، وأبو بكر عهد

لعمر ، وعمر عهد لستة ، والغالب كان يعهد لابنه ، حتى يأتي غالب جديد ويرى رأيه .

50 - وجه الاعتراض على ما حدث

بطون قريش ترفض أن يجمع الآل الكرام النبوة والخلافة معا ، وقد رأت أن

الترتيبات الإلهية بجمع النبوة والخلافة لآل محمد مجحفة بحق البطون فقررت تلك

البطون أن تقسم قسمة جديدة بعد وفاة النبي فتكون النبوة لبني هاشم والخلافة

للبطون ، وخططت على هذا الأساس حتى أثناء حياة النبي ونفذت هذه الخطة أثناء

مرضه ونجحت بتخطيطها وعينت أول خليفة وهو أبو بكر ( رضي الله عنه ) أثناء انشغال الآل الكرام