الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ٢١٦

13 - الترتيبات المركبة وأركانها .

الركن الثاني : الأمة هي وحدها المختصة بتعيين القيادة السياسية والمرجعية ،

وليس الله : بمعنى أن الأمة هي وحدها المخولة باختيار الشخص الذي يتولى المرجعية ،

أي بيان القرآن والقيادة السياسية معا .

ويقول رواد هذه النظرية إن الله تعالى خلى على الناس أمرهم ، وترك هذه الأمور

للأمة لتختار وفق مشيئتها ، وحسب قواعد الشورى ، من تراه ، ولئن سألتهم أين هي

قواعد الشورى التي تحكم عملية الاختيار ؟ لأجابوك على الفور : تلك قواعد جاءت

من إجماع الأمة ، ومن فعل الحكام الصالحين .

والخلاصة : أن عملية اختيار المرجعية والقيادة شأن خاص بالأمة ولا علاقة لأي

كان به ، بمعنى أن القواعد التي تحكم اختيار الشخص الذي يتولى البيان والمرجعية

والقيادة السياسية ، هي في أصلها وجوهرها قواعد وضعية ، وضعتها الأمة بالاستناد

إلى مبدأ الإجماع ، وتحت مظلة مبدأ الشورى ، وسأقوم بتوثيق ذلك ، ويمكن لمن أراد

الوقوف على تفصيل ذلك مراجعة مباحث هذا الكتاب ، ومراجعة كتابنا النظام

السياسي في الإسلام ، ونظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام ، وكتابنا

مرتكزات الفكر السياسي .

الركن الثالث : الغلبة والتغلب والغالب : المنظومة الحقوقية الإلهية لا يمكن

تطبيقها بدون مرجعية تتولى مهمة البيان ، وبدون قيادة سياسية تعمل على ترشيد

حركة المجتمع وفق قواعد هذه المنظومة ، وقد تعثرت فكرة الشورى حتى في سقيفة

بني ساعدة ، وتعذر تطبيقها عمليا وسياسيا ، فالحل الأمثل بنظر رواد التاريخ هو

إفساح المجال أمام فارس قوي مسلم ، يقهر كل خصومه ، ويغلبهم ، ويجمع الأمة تحت

إمرته ، ويأخذ باللين ، أو بمنتهى الشدة ، كل خارج على حكمة ، وكل مشكك

بشرعية وجوده ، باعتبار أن هذا الفارس هو رمز وحدة الأمة ، وباعتبار أن الخارج

على هذا الفارس والمشكك بشرعية حكمه ، خارج على وحدة الأمة ، متمرد على

القضاء الإلهي ، على حد تعبير معاوية بن أبي سفيان . ومن هنا صارت الغلبة سببا

شرعيا مكسبا للحكم ، وسنوثق ذلك .