الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ٢١١

7 - الإلحاق والتقول .

الأمم الأخرى أن البيان الذي أشاعته المرجعيات البديلة هو عين البيان الإلهي ، وبما

أن بيان المرجعيات البديلة قائم على الظن والتخمين ، تكف الأمم عن بحث الإسلام

وعن دراسته .

7 - الإلحاق والتقول

قلنا إن المنظومة الحقوقية الإلهية جناحا طير واحد ، أحد جناحيه القرآن الكريم ،

وجناحه الآخر بيان النبي لهذا القرآن ، بأشكاله الثلاثة : القول ، والفعل ، والتقرير .

وقبل أن ينتقل النبي إلى جوار ربه أعلن للملأ الجهة المخولة بالبيان ، وهم عترته

أهل بيته ، وبالتحديد الأئمة المعصومون من هذه العترة ، فعميد أهل البيت المهيأ إلهيا

هو المخول بالبيان ، والقيادة السياسية معا .

وبسبب نظام التغلب أقصيت عمادة البيت الطاهر رسميا عن الحكم ، والمرجعية ،

والبيان ، وأسندت هذه المهام إلى الغالب ومن والاه ، فألحقوا العرف ، والإجماع ،

والقياس ، والمصالح المرسلة ، بالمنظومة الحقوقية الإلهية ، وتقولوا على الله ، بأنها جزء

من منظومته ، مع أن هذه المنظومة إذا أقرت عرفا من الأعراف بعد تهذيبه ، فإن

العرف لا يستمد شرعيته من ذاته ، بل يستمد الشرعية والانتماء من المنظومة الحقوقية

الإلهية ، والإجماع بجوهره عندهم هو إيجاد حكم لحادثة لا حكم لها ، وغير وارد أن

يكون الإجماع ضد حكم ، فكيف نوفق بين هذه التصورات وبين التأكيدات الإلهية بأن

الله تعالى قد نزل القرآن تبيانا لكل شئ ؟ ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ ) آية

89 النمل ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) آية 44 النمل ( وما أنزلنا عليك

الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ) آية 64 النمل ، بل كيف نوفق بين هذه التصورات ،

وبين الإعلان عن كمال الدين ، وتمام النعمة الإلهية ؟ ( اليوم أكملت لكم دينكم ،

وأتممت عليكم نعمتي ) آية 3 المائدة .

السبب في هذه الإلحاقات والتقولات يكمن في إصرار الحاكم الغالب في كل زمان

على استبعاد الإمام المخول إلهيا بالبيان ، القائم على الجزم واليقين ، وإصرار هذا الغالب