الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ٢١٠

6 - مخاطر الظن والتخمين .

6 - مخاطر الظن والتخمين .

6 - مخاطر الظن والتخمين

يستقيم أمر العباد ما دام المرجع الذي يبين أحكام المنظومة الحقوقية الإلهية بيانا

قائما على الجزم واليقين موجودا ، ومتاحة أمامه الفرصة لممارسة مهام البيان والقيادة

معا ، فإذا حيل بين هذا المرجع وبين ممارسة مهامه في البيان والقيادة ، فإن حبل

المنظومة الحقوقية الإلهية يهتز ، ويتعذر عليها أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل ،

لسبب بسيط أنها لا تستطيع أن تحلق بجناح واحد ، ولأن استبعاد الإمام المختص ببيان

الأحكام بيانا قائما على الجزم واليقين ، يعني كسر جناح المنظومة الحقوقية الإلهية ،

وإجبارها على التحليق بجناح واحد .

عملية استبعاد الإمام المختص إلهيا ببيان الأحكام جريمة ، وعملية تعطيل الشريعة

الإلهية جريمة أيضا ، فإذا جمعوا الجريمتين معا فإن سعيهم سيكشف ، ولا يمكن الدفاع

عنه ، فاستبعاد الإمام المختص إلهيا عملية يمكن تغطيتها بالقول بأن المصلحة اقتضت

ذلك ، والمصلحة العامة كلمة مطاطة ، ويمكن تمريرها على العامة ، وقوة الغالب قادرة

على قمع الخاصة ، أما تعطيل الشريعة فعملية مكشوفة تماما .

ولمعالجة هذه الحالة صار الغالب هو المرجع ، وهو المختص ببيان الأحكام ، وبما أن

الحاكم الغالب غير مؤهل ، فإنه يجمع حوله طائفة من العلماء ، ويخولهم صلاحية بيان

الأحكام ، فيخرج كل واحد منهم برأي وفهم ، ومعنى ، ومقصد ، فيختار الحاكم

الغالب ، الفهم ، والمعنى ، والمقصد الذي يريد ، ويتوغل أصحاب الأفهام في صفوف

العامة ، ويزعم كل صاحب فهم أن فهمه هو الأصوب ، ويستقطب كل صاحب فهم

طائفة ، ثم تتحول الطوائف إلى أحزاب وشيع ، كل حزب بما لديهم فرحون ، وتتفرق

الأمة داخليا ، وتشتت ، ويذهب ريحها ، وتتحول إلى حقل تجارب لعنعنات الأحزاب ،

ومكر قادتها ، وتخرج طائعة من يسر الجزم واليقين إلى عسر الفرض والتخمين ، ومن

سعة اليقين إلى ضيق الشك ، وتتعطل عمليا أحكام المنظومة الحقوقية الإلهية ، وتتصور