الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ٢٠٠

14 - الفراغ الحقوقي ومحاولات سده .

رواية وكتابة أحاديث رسول الله اختلط من الناحية العملية ما أنزله الخالق ، بما وضعه

الحاكم وشيعته وطلاب الدنيا من حوله .

صحيح أن هنالك ضمانة إلهية بحفظ القرآن من التحريف والتبديل والتغيير ، لكنه

عطل عن أداء دوره الكامل في غياب البيان النبوي الموثوق لآياته وأحكامه .

التأويل والاجتهاد : السلطة التاريخية هي التي ابتدعت مصطلح التأويل بمعناه

الواقعي ، وهي التي ابتدعت الاجتهاد بمعناه الذي استقر نهائيا عليه ، وأعوان السلطة

هم الذين وضعوا قواعده وأحكامه ، ثم ربطوه بالمنظومة الحقوقية الإلهية ، أو على حد

تعبيرهم ربطوه ( بروح ومقاصد هذه المنظومة ) فليس في الدنيا أمر من الأمور إلا وله

حكم في الاجتهاد والتأويل ، فإذا تبين أن الحاكم عمل عملا يخالف ويختلف مع عمل

رسول الله نفسه قالوا : إن الحاكم مجتهد ، والرسول الكريم نفسه مجتهد ، ولا يلزم

المجتهد باتباع رأي المجتهد الآخر . راجع شرح نهج البلاغة مجلد 4 صفحة 178 مطبعة

مصطفى البابي بمصر سنة 1399 ه‍ ، وراجع شرح النهج مجلد 2 صفحة 153 ومجلد 2

صفحة 180 ، وراجع شرح التجريد للقوشجي صفحة 408 ، وقد بينا الحكم الشرعي

في الاجتهاد ، وأثبتنا نصوص بعض المقالات التي كتبناها ردا على وزير الأوقاف

الأردني ، فليرجع إليها من شاء في الباب الأول من هذا البحث .

وضع الأحاديث : ونتيجة الإحساس بالفراغ ، قام بعض الصالحين من المسلمين

بوضع أحاديث على رسول الله اختلقوها ، وجعلوها حسبة لله بزعمهم ! فإذا سألهم

سائل كيف تكذبون على رسول الله ؟ قالوا : نحن نكذب له لا عليه ، كما روى ذلك

مسلم ، ونقله عنه محمود أبو ريه في كتابه الرائع أضواء على السنة المحمدية صفحة

138 ونقل عن ابن حجر قوله ( وقد اغتر قوم من الجهلة ، فوضعوا أحاديث الترغيب

والترهيب ، وقالوا : نحن لم نكذب على النبي ، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته ) راجع

صفحة 138 من المرجع السابق ، ونقل أبو ريه قال : قال عبد الله النهاوندي قلت لغلام

أحمد : من أين لك هذه الأحاديث التي تحدث بها في الرقائق ؟ فقال : وضعناها لنرقق