الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ١٩

3 - المرجعية والقيادة السياسية من بعد النبي .

مصادر التشريع ، ولقد سادت هذه المقولة طوال التاريخ السياسي الإسلامي ،

ورسختها وسائل الإعلان الرسمية ، حتى استقرت في الأذهان كسنة من سنن الأولين ،

وجاء الإصرار على ترسيخ هذه المقولة دعما لوقائع التاريخ السياسي الإسلامي ،

وإرغاما من الحكام لأنوف أهل البيت الكرام خاصة ، وبني هاشم عامة الذين يقولون

بنظرية شرعية تعاكس تماما مقولة الترك والتخلية .

قلت في مقال لي نشر في جريدة اللواء الأردنية العدد 955 تاريخ 17 صفر 1412

ما يلي :

الأحزاب الدينية العربية لا تجهل أن الرسالات الإلهية لبني البشر لم تتوقف طوال

التاريخ البشري على الأرض ، فهل تتفضل هذه الأحزاب - مشكورة ومأجورة إن

شاء الله - فتبين للناس متى أرسل الله تعالى رسالة بدون رسول ؟ ومتى خصهم بعقيدة

دون مرجع ؟ ومتى رحمهم بهداية دون هاد ؟

وهل تتفضل هذه الأحزاب مشكورة ، فتدلني على أي نظام إلهي أو وضعي عرف

طوال التاريخ ، يغفل كيفية تنصيب القيادة السياسية أو كيفية انتقالها ؟

معكم الدنيا طولا وعرضا فوقا وتحتا من لدن آدم حتى محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فإن لم تفعلوا

ولن تفعلوا بإذن الله ، فقد آن الأوان لترك التقليد الأعمى ، وآن أوان الدخول إلى أفق

رحابة التكييف الإلهي للأحداث والأحكام .

يكمن سبب المصائب التي حلت بهذه الأمة ومزقت وحدتها ، وبعثرت صفوفها ،

وجعلتها شيعا وأحزابا وطرائق قددا - يكمن في الفصل بين المنظومة الإلهية وبين

المرجعية والقيادة السياسية التي عينها الله تبارك وتعالى ، واستبدالها بالمرجعية

والقيادة السياسية التي فرضتها القوة والغلبة ، واستكان لها الناس بحكم طاعة الغالب ،

ثم بحكم التكرار والتقليد الأعمى .

فما سالت الدماء إلا من أجل رئاسة الدولة ، وما اختلف المسلمون إلا بسبب هذه

الرئاسة ، وما حدثت الحروب بينهم إلا طمعا بها ، فهل يعقل أن يبين الشرع الحنيف