الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ١٨٨

4 - التكييف الشرعي لهذه القناعة .

فالكتاب لا يغني عن النبي ، والنبي لا يغني عن الكتاب ، فكلاهما متمم للآخر ،

فطاعة النبي هي طاعة الله ، ومعصية النبي هي معصية لله تعالى ، ولله المثل الأعلى ،

فهما وجهان لعملة واحدة ، فوضع قطعة العملة رسميا بين أيدي المتداولين ، والاشتراط

عليهم أن لا ينظروا إلا لوجهة واحدة من العملة أمر غير منطقي وغير معقول ، تماما كما

ترحب بضيفك وتدعوه ليدخل نصفه في بيتك ويبقى النصف الآخر خارج البيت ، هذه

الدعوة لا يقبلها عقل ولا يستسيغها منطق !

فعندما تتمسك بكتاب الله وحده ، وتنبذ الرسول الذي بلغك هذا الكتاب ،

وتدعي أن الكتاب يغنيك عن الرسول وعن بيان الرسول ، فأنت تماما كواضع قطعة

العملة في التداول شريطة أن لا ينظر إلا لوجه واحد منها ، وأنت تماما كمن يأذن

لنصف الضيف بالدخول ويحرم ذلك على نصفه الآخر ، وهذا تفريق بين الله ورسوله ،

وتفريق بين الرسول وبين معجزته ، وبين القانون وبين واضعه وبين الجهة المخولة رسميا

بتفسير هذا القانون وتطبيقه .

فمحمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو الذي قاد الدعوة 13 عاما وبعد أن تمخضت الدعوة عن دولة

ترأس الدولة لمدة عشرة أعوام ، ومن خلال الدعوة والدولة نقل الدين من الكلمة إلى

الحركة ، ومن النظرية إلى التطبيق .

وطالما أن الدين هو : 1 - كتاب منزل 2 - نبي مرسل ، فبأي منطق نجعل الدين

فقط كتابا منزلا ، ونترك النبي المرسل الذي قاد الدعوة والدولة معا مدة 23 عاما ؟

فلو أن أعرابيا جاء النبي وقال له : إنني أقبل كتاب الله ، وألتزم بكل ما جاء في

هذا الكتاب ، ولكنني أكتفي به ، ولا أرغب بأن آخذ منك أي شئ لأن القرآن وحده

يكفيني ! فمن الطبيعي أن النبي سيقول له مشفقا : يا أخا العرب يتعذر عليك أن تفهم

القرآن ومقاصده الحقيقية دون بيان النبي لهذا القرآن ومقاصده .

فإذا أصر الأعرابي على ذلك ، واكتفى بإيمانه المزعوم بالقرآن وحده ، فإن النبي لن

يقبل ذلك منه ! ! لأن القرآن ، وبيان النبي لهذا القرآن متكاملان تماما ، فالصلاة وهي