الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ١١٧

4 - تاريخ السلطة السياسية .

4 - تاريخ السلطة السياسية .

4 - تاريخ السلطة السياسية

من قرأ التاريخ السياسي الإسلامي من بعد وفاة النبي وحتى سقوط آخر سلاطين

بني عثمان ، يتبين له بكل جلاء ووضوح أن السلطة التي قادت ذلك التاريخ السياسي

وصنعته قد تأسست أصلا وفي حقيقتها وجوهرها على أساس العمل بالرأي أو ما سمي

اجتهادا ، وأن هذه السلطة ساست رعاياها بالرأي أو الاجتهاد ، وأنها قد أخذت طابع

المؤسسة على أساس الرأي أو الاجتهاد ، وأنها نمت خارج إطار الشرعية واكتسبت

قوتها ورضي الناس بها بحكم الغلبة ، ونتيجة سيطرتها التامة على مقاليد الأمور ،

وبوصفها الممثلة الواقعية لوحدة المسلمين .

ولو تصفحت التاريخ السياسي الإسلامي ، وأمعنت فيه دراسة وتحليلا فإنك لا تجد

نصا شرعيا واحدا ، سواء من الكتاب أو السنة ، يؤهل وجود السلطة التي قادت

التاريخ السياسي ، بل تجد أن كافة القواعد التي أدارت ظاهرة السلطة هي من ثمرة

العمل بالرأي أو الاجتهاد .

وقد تنبه إلى ذلك أولئك الذين تشيعوا للسلطة فقالوا : إن ولاية العهد أصحبت

شرعية بفعل أبي بكر لعمر ، وبعهد عمر لعثمان عمليا أو للستة نظريا . فقيل لهم : إن

الشرع يعني كتاب الله وسنة رسوله ، وعمل الصديق والفاروق لا يدخل في مفهوم

الشرع ! عندئذ قالوا بالإجماع كسند شرعي لما جرى في التاريخ السياسي الإسلامي ،

فنظروا إلى الأمر على أساس أن أبا بكر عهد بالخلافة لعمر أمام الصحابة فأقروا عهده ،

وإقرارهم لعهده هو بمثابة الإجماع ، فأصبح الإجماع هو السند الشرعي لكل تصرفات

الحكام طوال التاريخ السياسي ، وهو حمال أثقاله كلها .

ولأن أهل البيت الكرام قد عارضوا ضمن إطار الإسلام ترك النصوص ، والركون

إلى العمل بالرأي مع وجود النص ، فقد نظر الحكام لأهل البيت طوال التاريخ نظرة

شك وحذر ، وزادت شكوكهم عمقا لاقتناعهم بأن أهل البيت يعتقدون بأنهم هم