الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — الصفحة ١٠٠

13 - المقال الثاني الإجتهاد بين الاختلاف والائتلاف .

على الإطلاق ما لم يصل على هذه الفئة في كل صلاة ، ونعني بهم آل البيت الكرام : .

فبيان آل البيت ، واستخراجهم للأحكام ، وتطبيقهم لها قائم على الجزم واليقين .

ولكن هذا الضبط والتحديد والاختصاص يتعارض بالكامل مع الصيغة السياسية

الجاهلية التي سكنت واستقرت في النفس العربية قبل الإسلام ، والقائمة أصلا على

اقتسام مناصب الشرف بين القبائل ، فإذا كانت النبوة الهاشمية قدر لا مفر منه ولا محيد

عنه ، فلا ينبغي أن تكون القيادة الهاشمية والمرجعية الهاشمية للأمة بعد النبي قدرا أيضا ،

ونتيجة هذا التأثير والتفكير تم استبدال هذه المرجعية الشرعية بديلة تتوفر فيها كل

صفات التقوى والفلاح ولكنها باختصار غير مختصة .

وإن كان معاليكم بشك من هذا يمكنه مشكورا مراجعة الكامل في التاريخ لابن

الأثير مجلد 3 صفحة 24 وشرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد مجلد 3 صفحة 107

وقد أخرجه الإمام أحمد أبو الفضل ابن أبي الطاهر في تاريخ بغداد ومجلد 2 صفحة 67

من شرح النهج ومجلد 2 صفحة 253 - 254 من مروج الذهب للمسعودي وكتابنا

المرجعية السياسية في الإسلام طبعة بيروت صفحة 278 - 279 . . . إلخ .

وكان هذا التبديل أول ثمرات الاجتهاد . ودار الزمان دورته وانتقل الأتقياء إلى

جوار ربهم فآلت القيادة والمرجعية للغالب ! فالغالب هو الذي يبين الدين ويستخرج

الأحكام ويطبقها وينظر باجتهادات المجتهدين فيعتمد ما شاء منها .

فالغالب هو المرجع بغض النظر عن دينه أو علمه أو تقواه أو فسوقه . وإن كنت في

شك من هذا فاقرأ - مشكورا - على سبيل المثال الأحكام السلطانية صفحة 7 - 11

لقاضي القضاة أبو يعلى حيث تجد فيه بالحرف : من غلب بالسيف حتى صار خليفة

وسمي أمير المؤمنين ، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ، ولا يراه إماما

برا كان أم فاجرا . . .

وقال في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم :

تكون الجمعة مع من غلب .