كتاب الخمس — الصفحة ٩٤

المال الذي يخرج منه المؤونة

وإن كان يأباه ظاهر كل من قيد الدين بالحاجة .

وأما الدين المقدم ، فهو كالمقارن إن استدين للصرف فيما يتعلق بمؤونة

سنة الاكتساب [ أو بما ( 1 ) قبلها مع عدم تمكن الوفاء ( 2 ) إلا في سنة

الاكتساب ] ( 3 ) أو تمكنه في غيرها مع عدم بقاء المقابل ، وأما مع التمكن وبقاء

المقابل ، فالظاهر أنه لا يعد من المؤونة ، وإن قلنا في المسألة الآتية بأن

المؤونة مختصة بالربح دون غيره مما لا يخمس ، لعدم وضوح كونه من مؤونة

هذه السنة ، وإن وجب الوفاء فيها .

هل تحتسب الغرامات ؟

هل تحتسب الغرامات ؟

وأما ما يتفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان ، فإن

لم يحصل ذلك بتعمد منه ، فالظاهر دخوله في المؤونة ، وإن تعمدها ففي

إلحاقها بغير العمد وعدمه إشكال .

المال الذي يخرج منه المؤونة

المال الذي يخرج منه المؤونة

ولو كان للمكتسب ( 4 ) مال لا يتعلق به خمس ، ففي إخراج

المؤونة منه ، أو من الربح ، أو منهما بالنسبة ، أوجه ، أقواها :

أوسطها ، وفاقا للمحقق ( 5 ) والشهيد ( 6 ) الثانيين وصاحبي المدارك ( 7 )

والذخيرة ( 8 ) ، بل هو ظاهر كل من عنون مورد هذا الخمس في فتواه

( 1 ) في " ف " و " م " : لما . ( 2 ) في " ف " و " م " : التمكن من الوفاء . ( 3 ) ما بين المعقوفتين ساقط من " ج " . ( 4 ) في " ف " : للملك . ( 5 ) ذكره في حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 ، وجامع المقاصد 3 : 53 . ( 6 ) الروضة البهية 2 : 77 . ( 7 ) المدارك 5 : 385 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : 484 .