كتاب الخمس
- المؤلف: الشيخ الأنصاري
- الوفاة: 1281
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
فهرس الكتاب
- مقدمة الأمين العام للمؤتمر
- المقدمة
- صورة الصفحة الأولى من نسخة " م "
- صورة الصفحة الأخيرة من نسخة " م "
- صورة الصفحة الأولى من نخسة " ف "
- صورة الصفحة الأخيرة من نسخة " ف "
- شرح إرشاد الأذهان
- تعريف الخمس لغة وشرعا
- وجوب الخمس في غنائم دار الحرب
- حكم مال البغاة
- ما يؤخذ من الكفار بالغلبة
- حكم مال الناصب
- خمس الأرض المفتوحة عنوة
- وجوب الخمس في المعادن
- بيان المراد من المعدن
- حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء
- الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل
- اعتبار النصاب وتحديده
- هل تعتبر وحدة الاخراج ؟
- هل تعتبر وحدة المخرج ؟
- هل تعتبر وحدة المخرج ؟
- العبرة بقيمة يوم الإخراج
- حكم المعدن في أراضي الأنفال
- حكم المعدن في المفتوحة عنوة
- تعلق خمس المعدن بالعين
- عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي
- أول وقت الخمس بعد التصفية
- بيان حقيقة العنبر
- وجوب الخمس في العنبر
- اعتبار النصاب في العنبر
- وجوب الخمس في الكنز
- تعريف الكنز
- اعتبار النصاب في الكنز
- اعتبار وحدة الاخراج في الكنز
- تعلق خمس الكنز بالعين
- ما يملك من الكنز ومالا يملك
- المأخوذ من دار الحرب أو دار الحربي
- حكم ما ليس عليه أثر الإسلام
- حكم ما كان عليه سكة الإسلام ، وأدلته
- الجواب عن الأدلة
- الاستدلال بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز
- النظر في الاستدلال
- الكنز في الأرض المملوكة للغير
- حكم ما لم يعرفه المالك الأول
- تعدد الملاك في طبقة واحدة
- لو كانت الدار في يد غير المالك
- الضابط : وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه
- لو لم يعرفه أحد الملاك
- عدم شمول أدلة اللقطة للكنز
- ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد
- ما يوجد في جوف الدابة
- لو كان المالك صغيرا وباعه وليه أو وكيله
- ما يوجد في جوف السمكة المشتراة
- ما استدل به على عدم وجوب الخمس فيه
- عدم الفرق بين ما كان فيه أثر الإسلام وغيره
- وجوب الخمس في الغوص
- هل يعتبر في المخرج الإباحة الأصلية ؟
- نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا
- خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل
- المأخوذ من البحر بغير غوص
- العنبر المأخوذ بالغوص
- وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة
- عموم الحكم لأنواع الاستفادات
- ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة
- مخالفة القول بالعفو للإجماع وسائر الأدلة الدالة على عدم السقوط
- عموم الآية لكل غنيمة
- الأخبار الدالة على عموم الآية
- ظاهر الاخبار عدم اعتبار القصد
- ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد
- ظهور بعض العبائر في عدم اعتبار القصد
- الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب
- تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة
- عدم اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بما يتخذ صنعة
- وجوب الخمس في الهبة
- الأدلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة
- هل يجب الخمس في الميراث ؟
- الخمس في النماء الحاصل من الإرث ؟
- الخمس فيما يفضل من الغلات المدخرة
- استثناء مؤونتي السنة والتحصيل
- بيان المراد من المؤونة
- هل يحتسب الدين من المؤونة ؟
- هل تحتسب الغرامات ؟
- المال الذي يخرج منه المؤونة
- المناط هو المؤونة المتعارفة
- " المؤونة " ما يصرف فعلا
- وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من مسلم
- المراد هنا الخمس المصطلح
- هل يختص الحكم بأرض الزراعة ؟
- هل يختص الحكم بالشراء ؟
- تعلق هذا الخمس بالعين
- الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة
- اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه
- اشتراط دفع الخمس على الذمي
- وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
- المراد هنا الخمس المصطلح
- ما ورد في حلية الحلال المختلط بالحرام
- مسائل مستقلة
- المسألة [ 1 ] — وجوب الخمس في غنائم وغيره
- عدم الفرق بين المنقول وغيره
- إخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل
- نقل كلمات الفقهاء في المسألة
- المسألة [ 2 ] — وجوب الخمس في المعادن
- بيان المراد من المعدن
- تقوية ما ذكره العلامة في التذكرة
- اعتبار النصاب في المعدن
- استثناء مؤونة التحصيل
- اعتبار النصاب بعد المؤونة
- هل تعتبر وحدة الاخراج ؟
- هل تعتبر وحدة المخرج ؟
- اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج
- هل تعتبر وحدة المخرج ؟
- المعدن الذي يوجد في الصحراء
- المعدن في أراضي الأنفال وغيرها
- المسألة [ 3 ] — وجوب الخمس في الكنز
- بيان المراد من " الكنز "
- عدم الفرق في الكنز بين كون المذخور من النقدين أو غيرهما
- اعتبار النصاب في الكنز
- اعتبار النصاب بعد لمؤونة
- ما يملك من الكنز وما لا يملك
- الكنز الذي يوجد في دار الحرب
- الكنز الذي يوجد في دار الحربي
- الكنز في دار الاسلام
- الكنز في الأرض غير المملوكة
- فرع — الكنز في الأرض المملوكة للواجد
- الكنز في الأرض المملوكة بالابتياع ونحوه
- حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق
- تعدد الملاك
- حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه
- الكنز في الأرض المملوكة للغير
- المسألة [ 4 ] — تنازع المالك والمستأجر في الكنز
- التنازع في الكنز الموضوع تحت اللقيط
- التنازع في عين آخر في عين آخر
- المسألة [ 5 ] — الموجود في جوف الدابة المصيدة
- الموجود في جوف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره
- المسألة [ 6 ] — الموجود في جوف السمكة المصيدة
- الموجود في جوف السمكة المشتراة
- المسألة [ 7 ] — وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص
- النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر "
- ما يخرج من البحر بغير الغوص
- ما يخرج من الأنهار والآبار بالغوص
- المأخوذ من وجه الماء أو الساحل
- الحيوان المخرج من البحر بالخوض
- ملكية ما يخرج بالغوص
- اعتبار النصاب والمؤونة
- وجوب الخمس في العنبر
- هل أن حكم العنبر حكم الغوص ؟
- المسألة [ 8 ] — وجوب الخمس في فاضل المؤونة من أرباح المكاسب
- الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع
- أخبار التحليل
- توجيه أخبار التحليل
- الروايات الدالة على عدم العفو
- الرواية الأولى
- الرواية الثانية
- رد احتمال إرادة " خمس القطيعة "
- الرواية الثالثة
- الرواية الرابعة
- الرواية الخامسة
- الرواية السادسة
- الرواية السابعة
- الرواية الثامنة
- الرواية التاسعة
- الرواية العاشرة
- الرواية الحادية عشرة
- الرواية الثانية عشرة
- الرواية الثالثة عشر
- استبعاد القول بالعفو
- وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب
- ما يستفاد من الكلمات الفقهاء
- دوران عبارات الفقهاء بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين إناطته بالاكتساب
- الأوفق بالعمومات هو الاخذ بالأعم وهو الاستفادة
- تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة
- المسألة [ 9 ] — الخمس في الميراث والهبة
- لا يخلو القول بالوجوب عن قوة
- أدلة القول بالوجوب
- هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا ؟
- الزيادة المتصلة والمنفصلة
- زيادة القيمة
- فاضل الأقوات
- المسألة [ 10 ] — استثناء المؤونة
- الأدلة على استثناء المؤونة
- المتبادر : مؤونة السنة
- مبدأ السنة
- المراد بالمؤونة
- عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا
- ما يستدان عام الاكتساب
- الدين السابق على عام الاكتساب
- ما يخرج منه المؤونة
- التحقيق في المسألة
- عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع
- العبرة بما يصرف فعلا
- عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة
- عن الحلي قدس سره انتظار الحول
- مناقشة الحلي قدس سره
- تبين زيادة المؤونة بعد دفع الخمس
- تعلق الوجوب بظهور الربح
- هل تجبر الخسارة بالربح ؟
- المسألة [ 11 ] — استثناء مؤونة الحج
- من فاته الحج عام الاستطاعة
- المراد من العام ومبدئه
- مبدأ الحول تابع للعرف
- مبدأ الحول حين الفائدة لو لم يكن عرف
- الثمرة بين القولين
- الربح التدريجي مع اتحاد زمان التكسب واختلافه
- الأرباح التي لها جامع عرفا
- الأرباح التي لا جامع لها عرفا
- قولان في المسألة
- وجه ظهور القول الثاني من الاخبار
- الايراد على القول الثاني وجوابه
- منبه على القول الثاني
- منافاة القول الثاني للمختار في الغوص والكنز
- مختار المصنف
- أخبار المؤونة دالة على القول الثاني
- فرع — وقت إخراج الخمس
- المسألة [ 12 ] — هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان
- المسألة [ 13 ] — خمس الأرض التي اشتراها ذمي من مسلم
- المناقشة في الوجوب
- رد هذه المناقشة
- المراد هنا : الخمس المصطلح
- الاختصاص بأرض الزراعة وعدمه
- هل يعم الحكم لشمول شراء الأرض ضمن الدور ونحوها
- اختصاص الحكم بالشراء وعدمه
- عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ
- تعلق هذا الخمس بالعين
- المسألة [ 14 ] — لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة
- أخذ الامام من العين أو الانتفاع
- فرع — اشتراط عدم الخمس على الامام أو نائبه
- المسألة [ 15 ] — إسلام الناقل قبل الاقباض
- اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي
- المسألة [ 16 ] — أقسام الحلال المختلط بالحرام
- القسم الأول : أن يعرف قدره وصاحبه
- القسم الثاني : كون القدر مجهولا والمالك معلوما
- الاحتمالات فيما لو أبى المالك المصالحة
- احتمالان في صلح الاجبار
- القرعة أقرب الاحتمالات
- القسم الثالث : كون القدر معلوما دون الصاحب
- الرويات الدالة على التصدق
- التأييد بروايات اللقطة
- توجيه الرويات المخالفة
- لا فرق بين كون الحرام مساويا للخمس أولا
- إطلاق الوجوب في كلمات الأصحاب
- اختصاص المصرف ببني هاشم
- المراد برد المظالم
- القسم الرابع : كون القدر مجهولا تفيلا مع الجهل بالمالك
- الروايات الدالة على الخمس
- المراد بالخمس : المعنى المتعارف
- عدم دلالة الرواية الثالثة على الخمس المتعارف
- مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس
- معرفة المالك بعد الاخراج
- المسألة [ 17 ] — لو كان الحلال مما فيه الخمس ، لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط
- المسألة [ 18 ] — العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس
- العلم بكون الحرام أزيد من الخمس
- تبين زيادة الحرام على الخمس
- المراد ب " الرابع " ما كان مجهولا من أصله
- الاختلاط بمال ليس له مالك خاص
- المسألة [ 19 ] — التصرف في المال المختلط
- المسألة [ 20 ] — الوصية بمال في رد المظالم
- المسألة [ 21 ] — عدم اختصاص الحكم بالمكلفين
- المسألة [ 22 ] — تبين نقصان الحرام
- تبين زيادة الحرام
- لا فرق في الزيادة بين المشاعة والمعينة
- المسألة [ 23 ] — عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المعادن والكنوز والغوص والغنيمة
- حكم الأرض المشتراة من قبل الذمي
- حكم أرباح المكاسب
- ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ، ومناقشته
- عدم دلالة آية الخمس على المطلوب
- المسألة [ 24 ] — وجوب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص
- المسألة [ 25 ] — تعلق الخمس بالعين
- عدم وجوب الاخراج من كل عين
- هل يجوز دفع القيمة ؟
- جواز التصرف مع ضمان الخمس
- حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء
- التصرف مع عدم الضمان ولا نية عدم الاعطاء
- المعاملات الواردة على العين عام الربح
- المعاوضة لا للتجارة
- المعاوضة بانيا على عدم الخمس
- المسألة [ 26 ] — تقسيم الخمس ستة أقسام
- قول بالتقسيم خمسة أقسام
- المسألة [ 27 ] — المراد بذي القربى : الإمام عليه السلام
- ظاهر الآية وبعض الأخبار العموم
- ضعف القول بعموم ذي القربى
- كون الأسهم الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، للإمام عليه السلام
- تنبيه — عموم التقسيم ستة أقسام لكل ما فيه الخمس
- المسألة [ 28 ] — حرمة الخمس على المنتسب بالام إلى هاشم
- عدم ابتناء المسألة على كون ولد البنت ولدا
- انصراف لفظ " بني هاشم " إلى القبيلة
- اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على البنت حقيقة ، عدم الاستحقاق
- رد اعتراض المحقق الخوانساري
- إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب
- الجواب عن اعتراضات الحجاج والرشيد
- رد الاعتراض على السيد بلزوم استحقاق المنتسب بالام الخمس والزكاة معا
- المسألة [ 29 ] — عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث
- القول بوجوب التقسيم على الطوائف الثلاث
- هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية ؟
- تأييد إرادة بيان المصرف من الآية
- اختصاص الآية بالمشافهين
- تقسيم النبي والامام صلوات الله عليهما مجموع الخمس على جميع الأصناف
- تقسيم الزكاة أيضا كذلك
- المسألة [ 30 ] — اعتبار الفقر في اليتيم
- ضعف القول بعدم اعتبار الفقر
- ما يعتبر في ابن السبيل
- المسألة [ 31 ] — وجوب الخمس مع عدم بسط اليد
- عدم اختصاص الآية بالمشافهين
- ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا
- الجواب عن الاخبار الموهمة للتحليل
- ظهور ما دل على التحليل في غنائم الحرب
- ضعف القول بسقوط حصة الإمام عليه السلام
- هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه عليه السلام خاصة ؟
- رأي المحدث البحراني في المسألة
- مناقشة المحدث البحراني
- تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب
- القول بعدم تحليل شئ بالكلية
- حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج
- مصرف الخمس في زمان الغيبة
- هل يجب الدفع إلى الفقيه ؟
- اختيار المفيد القول بوجوب الايصاء بالخمس ، ورده
- ضعف القول بوجوب دفنه
- ضعف القول بالتخيير بين الايصاء والدفن
- حاصل الأقوال في حصة الأصناف
- اقتضاء القاعدة حفظ حصته عليه السلام
- رضى الامام بصرف حصته إلى الشيعة
- دفع حصته عليه السلام إلى الأصناف إتماما للنقص
- رد هذا القول
- جواز الصرف مع العلم برضى الامام
- هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين ؟
- المسألة [ 32 ] — دفع الخمس كملا إلى الامام حال حضوره
- كون الفاضل بعد التقسيم للامام ، وعليه الاتمام
- هل يجوز صرف حصته عليه السلام للاتمام ؟
- اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس
- هل يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ؟
- تسوية الامام الاعطاء للفقراء
- عدم تعدية الحكم إلى غير الامام
- حرمة الاجحاف
- الأنفال
- تعريف الأنفال لغة واصطلاحا
- الأرض المأخوذة من الكفار بغير قتال
- الأرض الموات
- موت المملوكة بالاحياء
- موت عمار المفتوحة عنوة
- الموات التي أحياها الكفار واخذت عنوة
- الموات التي باد أهلها والمحياة كذلك
- الموات التي لا مالك لها
- الموات التي لها مالك
- المقطوع عدم بقاء مالكها
- العلم ببقاء المالك المجهول
- " التي باد أهلها " لا يشمل المحياة
- تقييد إطلاق أخبار الأرضين
- رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام
- وهل تختص بالامام حتى المملوكة لغيره ؟
- المراد من الآجام
- الأرض المستأجمة للامام
- المملوكة لغير الامام إذا استؤجمت
- وجه تخصيص الآجام بالذكر
- المرجع في الآجام : العرف
- حكم سيف البحر
- صفايا الملوك وقطائعهم
- المراد من الصفايا
- المسألة [ 1 ] — ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام
- القول بأنها كالغنيمة
- مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة
- عدم وجوب الخمس فيه
- توجيه كلام صاحب الروضة
- مال من لا وراث له
- المسألة [ 2 ] — كون المعادن من الأنفال
- المشهور عدم كونها من الأنفال
- ما يؤيد المشهور ، ودفعه
- المسألة [ 3 ] — تحليل الأنفال مطلقا
- تحليل المناكح والمساكن والمتاجر
- أدلة التحليل مطلقا
- مناقشة هذه الأدلة
- تأييد الحكم بالتحليل بشهادة جماعة
- التأييد بالسيرة
- جواز التصرف في الموات خاصة
- الظن القوي بالاذن المطلق
- أدلة حل ما لا يعم بن البلوى
- دليل حل غير الأراضي من الغنائم الثلاثة
- دليل حل الأنفال مطلقا
- المسألة [ 4 ] — حل المناكح والمراد بها
- أدلة المسألة
- كون الجارية من المتاجر
- الجارية المشتراة بمال فيه خمس
- دعوى عموم " كل جارية "
- استقلال الشيعة بالاغتنام
- إرادة مطلق الجواري القابلة للوطء
- حل التصرف في العبيد
- المسألة [ 5 ] — حل المساكن ، والمراد بها
- المسكن في عمارات أهل الحرب
- المسكن في المفتوحة عنوة
- حل المتاجر
- المنتقل ممن لا يخمس مع اعتقاده بالخمس
- المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلق قبل الانتقال
- التحليل موجب للتملك
- تطبيق هذه الإباحة على القواعد مشكل
- توجيه الإباحة بوجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- عدم انتقال ما عند المخالف من يد مؤمن