كتاب الخمس — الصفحة ٦٩

المأخوذ من البحر بغير غوص

خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل

خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل

وظاهرها - بالتقريب المتقدم في رواية نصاب المعدن ( 1 ) - : أنه يعتبر

النصاب ( بعد ) إخراج ( المؤونة ) لتحصيله ، بل الظاهر عدم الخلاف

فيه ، والمراد بالمؤونة ما ينفقه على الاخراج عرفا ، حتى لو غاص مرات

ولم يخرج إلا في المرة الأخيرة ، أخرج منها مؤونة المرات على وجه قوي .

ولو أخرج بالغوص مالا آخر ، ففي توزيع المؤونة عليهما وجه قوي .

إن قصدهما بالغوص ، وإلا اختصت بالمقصود .

وفي اعتبار اتحاد الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ النصاب وجه قوي ( 2 ) ،

والأقوى : عدم اعتبار اتحاد نوع المخرج مع اتحاد الغوص .

المأخوذ من البحر بغير غوص

المأخوذ من البحر بغير غوص

( ولو أخذ من البحر شيئا ( 3 ) ) ولو كان من الجواهر المباحة ( بغير

غوص فلا ) يجب فيه ( خمس ) سواء كان من وجه الماء أو من الساحل

أو كان بالآلة ، على الأقوى ، كما تقدم ( 4 ) ، وكذا لو أخذ حيوانا بالغوص .

لانصراف الاطلاق إلى غيره ، خلافا للمحكي عن الشيخ ( 5 ) وبعض معاصري

الشهيد ( 6 ) وقواه في المناهل ( 7 ) .

( 1 ) تقدم في الصفحة : 32 - 33 . ( 2 ) ليس في " ف " : وجه قوي . ( 3 ) في الإرشاد : ولو أخذ من البحر شئ . ( 4 ) في الصفحة : 67 . ( 5 ) المبسوط 1 : 237 - 238 . ( 6 ) حكاه في البيان : 345 - 346 ، وقال فيه : وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص . ( 7 ) المناهل ( مخطوط ) : التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الكنز ، وفيه : بل احتمال وجوب خمس الغوص في غاية القوة .