كتاب الخمس — الصفحة ٦٧

هل يعتبر في المخرج الإباحة الأصلية ؟

والظاهر أن النسبة بين العنوانين عموم من وجه ، ويتفارقان فيما يخرج

بالآلة من دون غوص في الماء وفيما يخرج من الشطوط بالخوض .

فإما أن يناط الحكم بكل منهما ، وإما أن يقيد إطلاق كل منهما

بالآخر ، أو يدعى تقييده به من جهة الانصراف ، فيقتصر على مادة

الاجماع .

وإما أن يناط الحكم بالأول ، فيكون تقييد الثاني بالبحر وإطلاقه

بالنسبة إلى الاخراج بالآلة محمولين على الغالب ، فلا اعتبار بهما .

وإما أن يناط بالثاني ، ويكون تقييد الأول ( 1 ) بالغوص ( 2 ) وإطلاقه

بالنسبة إلى الخوض في الشطوط محمولين ( 3 ) على الغالب . وعلى أي تقدير

فينبغي القطع بعدم شمول الموضوع لما يؤخذ من وجه الماء .

وأقوى الوجوه الأربعة : ثانيها ، فلا خمس فيما يخرج من الشطوط

بالغوص ، وإن كان من المباحات الأصلية ، ولا فيما يخرج بالآلة ، خلافا

للمسالك ( 4 ) ، ونفي عنه البعد في الغنائم ( 5 ) ، مع احتمال الوجوب في الأمرين ،

أو في أحدهما ، بناء على الوجوه التي عرفت في الجمع بين الروايات ، نعم ، لو

استصحب الغائص الآلة معه فأخرجه بها ، كان غوصا .

وهل يعتبر في المخرج أن يكون من المباحات الأصلية ( كالجواهر

( 1 ) في " ج " و " ع " : تقييدا للأول . ( 2 ) في " ج " : بالخوض . ( 3 ) في " ف " : محمولتين . ( 4 ) المسالك 1 : 463 . ( 5 ) غنائم الأيام : 366 .