كتاب الخمس — الصفحة ٦٢

ما يوجد في جوف السمكة المشتراة

لمالكه : لأن الحيازة المملكة لها لا توجب تملك ما في جوفها ، لعدم العلم به

ولا القصد إليه ، بخلاف الدابة ، فإن الغالب دخول المال في جوفها مع ما

تعلفه ( 1 ) ، والظاهر إعلاف ( 2 ) المالك لها ، والأصل عدم إعلاف ( 3 ) غيره ، وعدم

كون المال من الغير دخل في علف المالك .

وفيه : أن السمكة قد تكون في ماء محصور مملوك للمالك ، بحيث يكون

نشؤها فيه - كما أشار إليه الشهيد ( 4 ) والمحقق ( 5 ) الثانيان - والدابة ربما تكون

سائمة ، بل هو الغالب في الأضاحي التي هي مورد الصحيحة ( 6 ) ، والأصل

عدم جريان يد المالك على ما في جوفه .

وإن أريد ثبوت يده عليه بمجرد تملك الدابة المشتملة عليه ، فهو جار

في السمكة أيضا ، ولذا مال في التذكرة ( 7 9 - على ما حكي - إلى مساواة

السمكة للدابة في وجوب التعريف كما تقدم من الحلي وسلار ( 8 ) ، لكن من

حيث إن القصد إلى حيازة السمكة ، يوجب تملك جميع ما تشتمل عليه .

لكن المتجه على هذا : وجوب دفعه إليه من غير تعريف ، بل لا ينفع

إنكاره في زوال تملكه ، إلا أن يلحق بالاعراض .

فالأولى : التمسك في وجوب التعريف في الموجود في جوف الدابة

( 1 ) في " ج " و " ع " : يعتلفه . ( 2 ) في " ج " و " ع " : اعتلاف . ( 3 ) في " ج " و " ع " : اعتلاف . ( 4 ) المسالك 1 : 462 . ( 5 ) جامع المقاصد 6 : 179 . ( 6 ) المذكورة في الصفحة : 59 . ( 7 ) التذكرة 2 : 265 . ( 8 ) في الصفحة : 61 .