كتاب الخمس — الصفحة ٥٤

لو كانت الدار في يد غير المالك

ولم يشاركه ( 1 ) الباقون فيما أخذ ، وإن كان كل جزء [ منه ] ( 2 ) باعترافه

مشاعا بين الكل ، لأن ادعاءه سبب لوجوب دفع حقه إليه . فما يدفع ( 3 )

إليه إنما يدفع إليه ( 4 ) على وجه كونه حصة له ، فيتميز بنفس الدفع ، وإن كان

مشاعا قبله ، إذ لو بقي على الإشاعة ووجب تقسيمه لم يكن السبب سببا

لوجوب دفع تمام حقه إليه ، أو كان دفع الكل إليه واجبا كي يسلم له

حصته ، وكلاهما باطلان ، نظير ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم

وأقاموا شاهدا ، فحلف بعضهم خاصة ، فإن الباقي لا يشارك الحالف فيما

يدفع ( 5 ) إليه .

لو كانت الدار في يد غير المالك

لو كانت الدار في يد غير المالك

ثم إن وجوب تعريف المال مع عدم كون الدار في يده واضح ، ولو

كانت في يد غيره باستئجار ونحوه ، فمقتضى تقديم ( 6 ) قول المستأجر عند

التداعي في الكنز الموجود - كما هو أحد القولين في المسألة الآتية - : وجوب

تعريف المستأجر قبل المالك .

فلعل الاقتصار على ذكر المالك مبني على بيان الفرد ( 7 ) الغالب - من

كون الدار في يد المالك - أو على تقديم قول المالك ، وحينئذ فبعد إنكار

( 1 ) في " ف " و " م " : ولا يشاركه . ( 2 ) الزيادة من " م " . ( 3 ) في " ف " و " م " : فما يرجع . ( 4 ) ليس في " ع " : إنما يدفع إليه . ( 5 ) في " ف " : دفع . ( 6 ) في " ج " و " ع " : تقدم . ( 7 ) في " ج " : على فرد ، وفي " ع " : على بيان فرد .