كتاب الخمس — الصفحة ٥٣

تعدد الملاك في طبقة واحدة

قد عرفت ( 1 ) ما فيه .

وأما المناقشة فيما ذكروه من الترتيب في التعريف - بمساواة الجميع في

عدم اليد حال التعريف ، وتساويهم في ثبوتها قبل ذلك ، وأن قرب زمان

يد أحدهم لا يقتضي ترجيحه - ففي غير محلها ، لأن مقتضى ما ذكره في

المنتهى ( 2 ) من الوجه : تقديم اليد ( 3 ) الحادثة على القديمة كما لا يخفى ، وكذا

مقتضى دعوى تنقيح المناط .

وبالجملة : كل ما احتجوا به أو يمكن أن يحتج لهم على هذا الحكم يدل

على مراعاة الترتيب ، فالمناقشة في أصل الحكم أوقع .

تعدد الملاك في طبقة واحدة

تعدد الملاك في طبقة واحدة

وعلى أي حال ، فلو تعدد الأشخاص في طبقة واحدة ، وجب تعريف

الجميع فإن ادعاه الكل على وجه التشريك ، أو ادعاه بعضهم على وجه

الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي ، فالحكم واضح .

وإن ادعاه غير واحد منهم على جهة الاختصاص ، جاءت مسألة

التداعي .

وإن ادعاه بعضهم على جهة الاشتراك - كدعوى التوارث ( 4 ) -

ولم يعترف به الباقي ، كان حكم الباقي حكم الكل لو لم يعترف به أحد من

هذه الطبقة ، ودفع إلى المدعي نصيبه منه - كما صرح به جماعة ( 5 ) -

( 1 ) في الصفحة السابقة . ( 2 ) المنتهى 1 : 546 . ( 3 ) في " ف " : تقدم يد . ( 4 ) في " ف " و " م " : التوريث ، وفي " ج " : التورث . ( 5 ) مثل العلامة في المنتهى 1 : 546 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 461 ، والمحقق القمي في الغنائم : 365 .