كتاب الخمس — الصفحة ٤٩

الجواب عن الأدلة

وفيه : أن محمد بن قيس - هذا - له كتاب عن الباقر عليه السلام في قضايا

أمير المؤمنين صلوات الله عليه ( 1 ) ، والظاهر من بيان الإمام عليه السلام لها : بيان

الحكم ، لا مجرد الحكاية عن جده صلوات الله عليهم أجمعين .

وكيف كان ، فالحملان وإن بعدا إلا أنه يقربهما معارضة الموثقة

لصحيحة ( 2 ) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " سألته عن الدار

يوجد فيها الورق ، قال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهو ( 3 ) لهم ، وإن كانت

خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحق به " ( 4 ) ونحوها مصححته

الأخرى ( 5 ) .

وحملهما على التملك بعد التعريف سنة ، أو على ما لم يكن عليه أثر

الاسلام بعيد ، مع أنه لو سلم فيدور الأمر بين ارتكاب الحمل فيهما وبينه

في الموثقة السابقة ( 6 ) ، ولا يخفى أولوية الثاني .

مع أنه لو سلم التكافؤ ، فيرجع إلى أصالة الإباحة وعدم

عروض الاحترام لهذا المال ، الدافعة ( 7 ) لأصالة عدم انتقاله عن مالكه ،

ولذا اختار جماعة ( 8 ) تملك الواجد له وثبوت الخمس عليه ، وحكي عن

( 1 ) راجع : رجال النجاشي : 323 . ( 2 ) في " ج " و " ع " و " م " : بصحيحة . ( 3 ) في الوسائل : فهي . ( 4 ) الوسائل 17 : 354 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 6 ) في الصفحة : 47 . ( 7 ) في " ف " : الرافعة . ( 8 ) منهم المحدث البحراني في الحدائق 12 : 336 و 340 . وصاحب الجواهر في الجواهر 16 : 28 .